علن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) نتائج مراقبة مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وقال راصد في تقريره الصادر اليوم الخميس، أن 53 بالمئة من أعضاء مجلس النواب ناقشوا بنود الموازنة العامة، مقدمين 723 توصية تقدم بها 93 برلماني وبرلمانية، كان نصيب التوصيات الوطنية منها 59 بالمئة، وتوصيات لمناطقهم الانتخابية بنسبة41 بالمئة.
واظهر التقرير، ان نسبة تصويت النواب على مشروعي قانون موازنات الوحدات الحكومية من مجموع الحضور أثناء التصويت على مجمل القانون وصل 53.4 بالمئة؛ مما يعني 62 برلمانيا وبرلمانية صوتوا مع إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، فيما رفض مشروعي القانوني بنسبة 46.6 بالمئة من مجموع الحضور، مما يعني ان مشروعي القانون رفض من 54 برلمانيا وبرلمانية، وتغيب عن التصويت على ذات القانون ما مجموعه 13 برلمانيا وبرلمانية.
وقال مدير عام المركز الدكتور عامر بني عامر، ان المركز عمل على متابعة الجلسات البرلمانية التي خصصت لمناقشة قانوني الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية والتي بدأت الأحد 12 كانون الثاني واستمرت لمدة أربعة أيام، مع توثيق جميع الاحداث من خلال عدة كاميرات مراقبة، منتقدا آلية التصويت وعدم استخدام المعدات الحديثة المتواجدة في المجلس.
يذكر ان مجلس النواب عقد خلال الأيام الأربعة 8 جلسات عمل بواقع جلستين لليوم، وتحدث خلال الجلسات 108 برلمانيا وبرلمانية.
وعن أداء اللجنة المالية خلال مناقشات مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للعام 2020، بين التقرير ان اللجنة المالية عقدت 50 اجتماعا مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية حيث بدأت الاجتماعات بتاريخ 15 كانون الاول العام 2019 وانتهت بتاريخ 9 كانون الثاني 2020، وكان رئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار الأكثر حضوراً للاجتماعات بواقع 50 اجتماعاً، تلاه مقرر اللجنة النائب رياض العزام 48 اجتماعا، وفيما يخص حضور النواب من خارج اللجنة المالية لاجتماعات اللجنة فقد شارك 54 نائبا من خارج اللجنة المالية في اجتماعات اللجنة وكانت النائب رسمية الكعابنة الأكثر حضورا.
يذكر أن اللجنة المالية قدمت 10توصيات ضمن تقريرها المقدم إلى مجلس النواب.
وبينت نتائج التقرير، أن مجلس النواب أقر قانون الموازنة العامة لعام 2020 بما نسبته 56.7 بالمئة من مجموع النواب الحاضرين أثناء جلسة التصويت أي أن 67 برلمانيا وبرلمانية صوتوا مع إقرار قانون الموازنة العامة، ورفض القانون ما نسبته 43.3 بالمئة من مجموع الحضور أي أن 51 برلمانيا وبرلمانية صوتوا ضد إقرار قانون الموازنة العامة، وتغيب ما مجموعه 11 برلمانيا وبرلمانية عن التصويت على مجمل قانون الموازنة العامة، فيما ينوه راصد أنه لا يتم احتساب رئيس المجلس في احتساب النتائج.
وبخصوص الانسجام التصويتي للكتل البرلمانية على مشروعي القانوني، بين (راصد) ان كتلة وطن أكثر انسجاماً حيث صوت 85 بالمئة من أعضائها مع إقرار القانون، وأن كتلة الإصلاح هي الكتلة الوحيدة التي انسجمت في سلوكها التصويتي حيث رفض أعضاؤها إقرار القانونين بنسبة 100 بالمئة، وعن كتلة المبادرة صوت 71 بالمئة من أعضائها مع إقرار القانون وكان 21 بالمئة من أعضائها ضد إقرار، ثم كتلة العدالة حيث صوت 69 بالمئة من أعضائها مع إقرار القانون و19 بالمئة ضد إقرار القانون.
وعلى صعيد الدوائر الانتخابية، أظهرت نتائج التقرير أن أعلى الدوائر الانتخابية التي صوتت مع إقرار قانون الموازنة العامة دائرتي إربد الأولى ومعان حيث صوت جميع نوابهم مع إقرار القانون، تلتهم دائرتي اربد الثانية والرابعة حيث صوت 80 بالمئة من أعضائها مع إقرار الموازنة، فيما كان 20 بالمئة من أعضائها ضد إقرار الموازنة، تبعتهم دائرة عمان الرابعة حيث صوت 75 بالمئة من أعضائها مع إقرار قانون الموازنة وصوت 25 بالمئة ضد إقرار قانون الموازنة العامة، وكانت أقل الدوائر موافقةً على إقرار القانون دائرة عمان الثالثة حيث رفض 86 بالمئة من أعضائها القانون فيما صوت 14 بالمئة منهم مع إقرار القانون، ومن ثم دائرة العقبة حيث صوت 75 بالمئة من أعضائها ضد إقرار القانون وتغيب 25 بالمئة منهم عن لحظة التصويت على القانون بمجمله.
ومن خلال التحليل النوعي للمحاور التي وردت في مداخلات 108 نائبا، بين التقرير أن 42 بالمئة من النواب طالبوا بإلغاء اتفاقية الغاز، وطالب 39 بالمئة من النواب بتعزيز الجهود في مكافحة الفساد، 33 بالمئة من النواب طالبوا برفع الرواتب وتحدث 7 بالمئة عن ضرورة تعزيز الشفافية في فرق أسعار المحروقات، وطالب 18 بالمئة من النواب بعدم الخضوع إلى إملاءات البنك الدولي وضرورة اتخاذ سياسة وطنية مستقلة، وتحدث 6 بالمئة من النواب حول ضرورة مراجعة قانون الانتخاب.
وفي إطار تتبع الأسئلة النيابية التي تقدموا بها البرلمانيين والبرلمانيات خلال المناقشات تبين أن 46 برلمانيا وبرلمانية تقدموا بـ 130سؤالاً، كان أكثرها حول المحور الاقتصادي بنسبة 32 بالمئة، تلاه المحور الإداري بنسبة 29 بالمئة تلاه المحور السياسي بنسبة 9 بالمئة، ثم محور الطاقة بنسبة 7 بالمئة.
يذكر ان مجلس النواب أقر امس الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وصوت المجلس بالموافقة على مجمل مشروع قانون الموازنة العامة، بعد أن صوت على بنودها فصلا فصلا، كما صوت بالموافقة على مجمل مشروع قانون الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، بعد أن صوت على بنودها فصلاً فصلا.
وقال راصد في تقريره الصادر اليوم الخميس، أن 53 بالمئة من أعضاء مجلس النواب ناقشوا بنود الموازنة العامة، مقدمين 723 توصية تقدم بها 93 برلماني وبرلمانية، كان نصيب التوصيات الوطنية منها 59 بالمئة، وتوصيات لمناطقهم الانتخابية بنسبة41 بالمئة.
واظهر التقرير، ان نسبة تصويت النواب على مشروعي قانون موازنات الوحدات الحكومية من مجموع الحضور أثناء التصويت على مجمل القانون وصل 53.4 بالمئة؛ مما يعني 62 برلمانيا وبرلمانية صوتوا مع إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، فيما رفض مشروعي القانوني بنسبة 46.6 بالمئة من مجموع الحضور، مما يعني ان مشروعي القانون رفض من 54 برلمانيا وبرلمانية، وتغيب عن التصويت على ذات القانون ما مجموعه 13 برلمانيا وبرلمانية.
وقال مدير عام المركز الدكتور عامر بني عامر، ان المركز عمل على متابعة الجلسات البرلمانية التي خصصت لمناقشة قانوني الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية والتي بدأت الأحد 12 كانون الثاني واستمرت لمدة أربعة أيام، مع توثيق جميع الاحداث من خلال عدة كاميرات مراقبة، منتقدا آلية التصويت وعدم استخدام المعدات الحديثة المتواجدة في المجلس.
يذكر ان مجلس النواب عقد خلال الأيام الأربعة 8 جلسات عمل بواقع جلستين لليوم، وتحدث خلال الجلسات 108 برلمانيا وبرلمانية.
وعن أداء اللجنة المالية خلال مناقشات مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للعام 2020، بين التقرير ان اللجنة المالية عقدت 50 اجتماعا مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية حيث بدأت الاجتماعات بتاريخ 15 كانون الاول العام 2019 وانتهت بتاريخ 9 كانون الثاني 2020، وكان رئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار الأكثر حضوراً للاجتماعات بواقع 50 اجتماعاً، تلاه مقرر اللجنة النائب رياض العزام 48 اجتماعا، وفيما يخص حضور النواب من خارج اللجنة المالية لاجتماعات اللجنة فقد شارك 54 نائبا من خارج اللجنة المالية في اجتماعات اللجنة وكانت النائب رسمية الكعابنة الأكثر حضورا.
يذكر أن اللجنة المالية قدمت 10توصيات ضمن تقريرها المقدم إلى مجلس النواب.
وبينت نتائج التقرير، أن مجلس النواب أقر قانون الموازنة العامة لعام 2020 بما نسبته 56.7 بالمئة من مجموع النواب الحاضرين أثناء جلسة التصويت أي أن 67 برلمانيا وبرلمانية صوتوا مع إقرار قانون الموازنة العامة، ورفض القانون ما نسبته 43.3 بالمئة من مجموع الحضور أي أن 51 برلمانيا وبرلمانية صوتوا ضد إقرار قانون الموازنة العامة، وتغيب ما مجموعه 11 برلمانيا وبرلمانية عن التصويت على مجمل قانون الموازنة العامة، فيما ينوه راصد أنه لا يتم احتساب رئيس المجلس في احتساب النتائج.
وبخصوص الانسجام التصويتي للكتل البرلمانية على مشروعي القانوني، بين (راصد) ان كتلة وطن أكثر انسجاماً حيث صوت 85 بالمئة من أعضائها مع إقرار القانون، وأن كتلة الإصلاح هي الكتلة الوحيدة التي انسجمت في سلوكها التصويتي حيث رفض أعضاؤها إقرار القانونين بنسبة 100 بالمئة، وعن كتلة المبادرة صوت 71 بالمئة من أعضائها مع إقرار القانون وكان 21 بالمئة من أعضائها ضد إقرار، ثم كتلة العدالة حيث صوت 69 بالمئة من أعضائها مع إقرار القانون و19 بالمئة ضد إقرار القانون.
وعلى صعيد الدوائر الانتخابية، أظهرت نتائج التقرير أن أعلى الدوائر الانتخابية التي صوتت مع إقرار قانون الموازنة العامة دائرتي إربد الأولى ومعان حيث صوت جميع نوابهم مع إقرار القانون، تلتهم دائرتي اربد الثانية والرابعة حيث صوت 80 بالمئة من أعضائها مع إقرار الموازنة، فيما كان 20 بالمئة من أعضائها ضد إقرار الموازنة، تبعتهم دائرة عمان الرابعة حيث صوت 75 بالمئة من أعضائها مع إقرار قانون الموازنة وصوت 25 بالمئة ضد إقرار قانون الموازنة العامة، وكانت أقل الدوائر موافقةً على إقرار القانون دائرة عمان الثالثة حيث رفض 86 بالمئة من أعضائها القانون فيما صوت 14 بالمئة منهم مع إقرار القانون، ومن ثم دائرة العقبة حيث صوت 75 بالمئة من أعضائها ضد إقرار القانون وتغيب 25 بالمئة منهم عن لحظة التصويت على القانون بمجمله.
ومن خلال التحليل النوعي للمحاور التي وردت في مداخلات 108 نائبا، بين التقرير أن 42 بالمئة من النواب طالبوا بإلغاء اتفاقية الغاز، وطالب 39 بالمئة من النواب بتعزيز الجهود في مكافحة الفساد، 33 بالمئة من النواب طالبوا برفع الرواتب وتحدث 7 بالمئة عن ضرورة تعزيز الشفافية في فرق أسعار المحروقات، وطالب 18 بالمئة من النواب بعدم الخضوع إلى إملاءات البنك الدولي وضرورة اتخاذ سياسة وطنية مستقلة، وتحدث 6 بالمئة من النواب حول ضرورة مراجعة قانون الانتخاب.
وفي إطار تتبع الأسئلة النيابية التي تقدموا بها البرلمانيين والبرلمانيات خلال المناقشات تبين أن 46 برلمانيا وبرلمانية تقدموا بـ 130سؤالاً، كان أكثرها حول المحور الاقتصادي بنسبة 32 بالمئة، تلاه المحور الإداري بنسبة 29 بالمئة تلاه المحور السياسي بنسبة 9 بالمئة، ثم محور الطاقة بنسبة 7 بالمئة.
يذكر ان مجلس النواب أقر امس الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وصوت المجلس بالموافقة على مجمل مشروع قانون الموازنة العامة، بعد أن صوت على بنودها فصلا فصلا، كما صوت بالموافقة على مجمل مشروع قانون الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، بعد أن صوت على بنودها فصلاً فصلا.
