اخبار البلد- خاص

كان يفترض ان تكون الخدمات الالكترونية في وزارة العدل قد وصلت الى اوجها وتطورها منذ ان أُعلن عن تفعيلها.. لكن وللاسف ما زالت مبتدئة جداً لا بل واقل من ذلك وهذا ما تم استنتاجه من تجارب العديد من الافراد الذين حاولوا استخراج شهادة عدم محكومية من قبل تطبيق وزارة العدل الالكتروني .. حيث اكد احد الافراد انه وبالرغم من انه غير مطلوب لجهة قضائية او محكوم عليه كحكم قطعي بل ان كل ما عليه قضية لا تخل بالشرف ولا تؤثر على الراي العام الامر الذي استدعى الى عدم قدرته على اكمال العملية الالكترونية لاصدار شهادة عدم المحكومية

الغريب بالامر بان العملية الالكترونية يفترض ان تكون متكاملة اي في حال حاجة الفرد الى ارسال بعض الاوراق لذات الجهة في قصر العدل والجهات الاخرى كالمعلومات الجنائية يجب ان تتم بطرقة الكترونية من خلال الارشفة التي اعلنت عنها وزارة العدل سابقاً لكن ما يحدث ان العملية الالكترونية لديهم هي فقط شكلية لافائدة منها ولا اساس لها فجميع الاوراق يتم اتمامها وتقديم الاستدعاءات بشكل يدوي وكان العملية الالكترونية التي اعلن عنها هي ضرب بالخيال فقط... و مجرد خدعة للترويج واقناع المواطن بان الحكومة باتت الكترونية لكن كل يوم تثبت الوزارات عكس ذلك وتؤكد بان لا رابط بين الحكومة والتطبق الالكتروني وقد كنا كتبنا سابقاً مراراً وتكراراً عن سوء العملية الالكترونية في وزارة العدل وما يتم الترويج له من قبل الوزارة والقائمين على المشروع