أخبار البلد - رصد

يبدو أن صفقة شركة أمنية قد عادت تطفو من جديد على الساحة بالرغم من مرور السنوات الطويلة عليها إلا أن ملفها يبدو قد عاد من جديد ، فتلك القضية والتي أثارها يوم أمس نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور الحلايقة أسرارها و تفاصيل جديدة مثيرة حول الحيثيات والتداخلات التي حصلت في ذلك الوقت...والذي فتح شهية الكثير بتساؤولات عديدة..

الحلايقة كشف ولأول مرة تفاصيل لم تكن معروفة سابقا , فقال أن رئيس الوزارء في ذلك الوقت وهو دولة الأستاذ فيصل الفايز كلفه بأن يبدأ مفاوضات مع شركتي زين وأورانج لدفع بدل مالي يحول دون منح رخصة جديدة للإتصالات الخلوية وقد توصلنا بالفعل إلى أن تدفع الشركتان مبلغ بين 80 و90 مليون دينار على أن لا يتم منح رخصة ثالثة ولكن كان هناك قرار بمنح هذه الرخصة بأرخص الأثمان، وتابع " لا أعرف لماذا لكن ذلك فوت على الخزينة مبلغا كبيرا وقال لم أكن أنا الوحيد الذي اعترض على منح هذه الرخصة بهذا السعر".

إلا أنه لم تنتهي نشر هذه المعلومات على لسان الحلايقة إلا وخرج علينا رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة برد على تصريحات الحلايقة حول منح رخصة شركة أمنية للاتصالات.

وقال العجارمة في منشور له عبر فيسبوك، "للتصحيح وللتاريخ وحيث تشرفت في حينه بالعمل في هئية تنظيم قطاع الاتصالات اوضح الآتي: العرض الذي قدم من شركتي فاست لينك (زين) وموبايلكم (اورانج) في حينه كان مبلغ 88 مليون دينار اردني وضمن شرطين مجتمعين".

وأوضح العجارمة أن الشرط الأول كان عدم ترخيص مشغل ثالث ولمدة 5 سنوات.

أما الشرط الثاني أن يتم تجديد ترخيص شركة فاست لبنك (زين) مجانًا وكانت قد قاربت رخصتها على الانتهاء في حينه أي تجديد الترخيص بدون دفع أي مبالغ.

وأكد العجارمة أنه تم رفض ذلك لأن العرض المالي ليس في مصلحة الخزينة، حيث تم تجديد رخصة فاست لينك (زين) بمبلغ ٨٢ مليون دينار أردني/، مشيرا إلى أن كافة الوثائق موجودة في هئية تنظيم قطاع الاتصالات.