حطم عبء الدين العالمي الضخم الرقم القياسي لأعلى نسبة دين مقابل الناتج المحلي الإجمالي، قبل نهاية العام 2019.

وارتفع الدين العالمي، الذي يشتمل على قروض الأسر والحكومات والشركات، بمقدار 9 ترليونات دولار، ليبلغ حوالي 253 ترليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، أي بمعدل يمثل 322% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لمعهد التمويل الدولي.

وجُمع أكثر من نصف هذا المبلغ الهائل في الأسواق المتقدمة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ما رفع نسبة الدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول إلى 383% بشكل عام.

كما أنه هناك الكثير من الدول التي لعبت دوراً في رفع الرقم، من بينها نيوزيلندا وسويسرا والنرويج، التي ترتفع بها جميع مستويات الديون الأسرية، في حين أن نسب الدين الحكومي مقابل الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وتقترب نسبة الدين الصيني مقابل الناتج المحلي الإجمالي من 310%، وهو أعلى مستوى في الدول النامية. ويراقب المستثمرون منذ فترة طويلة الدولة ذات النفوذ الكبير، حيث قال معهد التمويل الدولي في تقريره العالمي لمراقبة الديون، إنه بعد حث الشركات الصينية للتسليم في عامي 2017 و2018، ارتفعت مستويات الديون مرة أخرى العام الماضي.

ويمثل هذا الدين العالمي الهائل خطراً حقيقياً على الاقتصاد العالمي، خاصة وأن معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع المستويات أكثر في العام 2020.

وقال المعهد إنه "بسبب انخفاض أسعار الفائدة والظروف المالية الضعيفة، فإننا نقدّر أن إجمالي الدين العالمي سيتجاوز 257 ترليون دولار" في الربع الأول من العام 2020.

وخفض الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة 3 مرات في العام الماضي، بينما لا يزال سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي عند أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية.

ورغم ظروف الاقتراض المواتية، إلّا أن مخاطر إعادة التمويل هائلة، إذ سيستحق أكثر من 19 ترليون دولار من القروض والسندات المشتركة في العام 2020، ومن غير المرجح أن يعاد تمويلها كلها أو سدادها.