* اختلفت مع ابو الراغب حول برنامج التحول الاقتصادي فاستقلت والبرنامج فيه شطط

* اعترضت على تحويل إدارة البرنامج لوزارة التخطيط ووزيرها أنذاك عوض الله

* هناك جهات سعت الى تقليص صلاحيات مجلس الوزراء والوزراء ونقلها الى هيئات مستقلة

* هذا ما حصل في صفقة منح رخصة خلوي لشركة أمنية

* الوثائق التي حصلنا عليها في قضية الكازينو تبرر الإتهام

* حصلنا على عرض أفضل لبيع الفوسفات لكن هناك من قرر بيعها لبروناي

أخبار البلد - كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور محمد الحلايقة ولأول مرة عن أسباب إستقالته من حكومة المهندس علي أبو الراغب وهي الحكومة الثانية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وشكلت عام 2000، قائلا " إختلفت مع دولة المهندس علي أبو الراغب بسبب برنامج التحول الإقتصادي والإجتماعي " وأضاف " قررت الإستقالة عندما تقرر إحالة إدارة البرنامج الى وزارة التخطيط في حينه ووزيرها الدكتور باسم عوض الله"

وأوضح الحلايقة الذي كان يتحدث الى برنامج "أجندة " الذي يبث على قناة aonet.v , ويعده ويقدمه الكاتب والصحفي عصام قضماني , إعترضت على تحويل إدارة البرنامج الى وزارة التخطيط لأن هذا البرنامج هو برنامج حكومة وليس وزارة وكان يفترض أن يدار من لجنة وزارية , وكشف عن أنه فهم لاحقا أن قرار تولي عوض الله إدارة البرنامج لم يكن لرغبة من رئيس الوزراء , وتابع بعد ذلك شهد مجلس الوزراء مناكفات كثيرة سببها البرنامج .

وفي تقييمه للبرنامج قال الحلايقة ,بعد إزاحته عن إدارته , كان هناك شطط وكانت هناك أفكار وخيالات وكان هناك من يقول أنه سيحول الأردن الى سنغافورة وهو كلام لم يكن واقعيا .

وقال الحلايقة " كان هناك جهات سعت خلال إجتماعات الى تقليص صلاحيات مجلس الوزراء ونقلها الى هيئات مستقلة إنشأت بكثرة وكانت هناك محاولات جادة قادها بعض الناس لتفريغ مجلس الوزراء من صلاحياته , تجاوزا على الدستور الذي يقول أن الولاية والصلاحيات هي لرئيس الوزراء وللوزراء , لكن كانت هناك محاولات لتحويل منصب رئيس الوزراء الى رئيس لمجلس الوزراء وهذا خطأ .

وعن صفقة شركة أمنية للإتصالات , كشف الحلايقة ولأول مرة تفاصيل لم تكن معروفة سابقا , فقال ان رئيس الوزارء في ذلك الوقت وهو دولة الأستاذ فيصل الفايز كلفه بأن يبدأ مفاوضات مع شركتي زين وأورانج لدفع بدل مالي يحول دون منح رخصة جديدة للإتصالات الخلوية وقد توصلنا بالفعل الى أن تدفع الشركتان مبلغ بين 80 و90 مليون دينار على أن لا يتم منح رخصة ثالثة ولكن كان هناك قرار بمنح هذه الرخصة بأرخص الأثمان , وتابع " لا أعرف لماذا لكن ذلك فوت على الخزينة مبلغا كبيرا وقال لم أكن أنا الوحيد الذي إعترض على منح هذه الرخصة بهذا السعر .

وحول خصخصة شركة مناجم الفوسفات قال الحلايقة .. كنت معترضا على أسلوب خصخصة الشركة وقد حصلنا على عرض أفضل مما قدمته بروناي لكن تقرر أن يفوز عرض الأخيرة , وهذا ما جعل اللغط حول الصفقة قائما حتى يومنا هذا , وأضاف بروناي لم يكن شريكا إستراتيجيا وهذا خطأ .

وحول إتفاقية رخصة الكازينو التي منحت في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت لأحد المستثمر ين قال الحلايقة , أنه صوت مع الإتهام عندما كان نائبا في مجلس النواب لأن الوثائق التي حصلنا عليها في ذلك الوقت تبرر الإتهام ومنها أن محضر الإجتماع الذي تقرر فيه منح الرخصة كان وقع بأثر رجعي وفي أوقات وتواريخ مختلفة .

وعن إتفاقية الغاز الإسرائيلية تساءل الحلايقة .. متى أرسلت الى البرلمان وكيف وقعت وما هي الإجراءات التي تتضمنها وما هي الأسعار التي حددتها , تابع هذه الإتفاقية ظلت سرا من الأسرار لذلك لم تكن شفافة ولا مهنية .

وقال نصحت الرئيس عمر الرزاز أن لا يبالغ في إطلاق الوعود , ووصف الحزم الإقتصادية التي أطلقتها الحكومة بالجيدة لكن غير الكافية وأن الأمر يحتاج الى برنامج وطني بالشراكة مع القطاع الخاص يتصدى لكل المشكلات ولاحظ أن الفساد الصغير منتشر بشكل لم نعهده من قبل في مؤسسات ودوائر الدولة .

وقال أن المؤسسات ضعفت ما جعل الناس في مواجهة الديوان لحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم وهذا خطأ.