لو طرحت سؤالًا مفاده: هل تتوقع أن يرفض مجلس النواب الموازنة العامة؟ ماذا تتوقعون نسبة من يقول نعم؟
أجل إنها نسبة ضئيلة جدا، وربما تكون صفرا.
المرء لا يحتاج هنا إلى أن يكون خبيرا مطلعا، أو صحفيا مخضرما، أو مراقبا دؤوبا، أو مقربا من دوائر صنع القرار، أو مقربا من النواب أنفسهم، حتى يدرك أن مجلس النواب سيمرر الموازنة العامة.
المسألة بسيطة جدا؛ فقانون الانتخاب ذاته مفصل تفصيلًا لتكون نتائج أي معركة نيابية محسومة النتائج، ومضمونة كما تريدها دوائر صنع القرار، باستثناء النواب أنفسهم!
لا نحتاج لنذكّر بمعارك حجب الثقة العديدة، سواء بهذه الحكومة أم الحكومات السالفة، ولا نحتاج لنذكر بمرور جميع الموازنات العامة منذ استئناف الحياة البرلمانية عام 1989، ولا نحتاج لنذكر باتفاقيتي الغاز والكازينو المشؤومتين، والقائمة تطول وتطول!
سيمضي النواب في مداخلاتهم القوية، خصوصًا أن هذه هي الدورة الأخيرة لهم، وستمضي الموازنة كما وصلت من الحكومة دون تعديلات تذكر.
هنا يجب التنبه على أنه باستثناء بعض الكتل، فإن غالبية النواب حتى الرافضين للموازنة ليس لديهم تصور واضح لموازنة عامة خالية من العيوب يمكن أن ترقى لطموح النواب، كما أن التصويت على الموازنة لا يتم بالتفصيل، وإنما بوحدة واحدة؛ وهو ما يجعل هامش المناورة يضيق أمام النواب في مواجهة الحكومة التي ستقول: إما تقبلوها كلها أو ترفضوها كلها. وهو خيار صعب! خصوصا إذا علمنا أن الموازنة ليست سيئة كلها.
إذن المسألة هنا لا تتعلق كلها بموقف النواب الحالي، بل هي محصلة آلية مضبوطة تلعب فيها دوائر صنع القرار الدور الرئيس، وربما الوحيد فيها.
بقي أن نقول إن هذه الآلية ليست قدرًا، وإنما محصلة تدافع جميع القوى الداخلية، متأثرة أيضًا بالظروف المحلية والإقليمية والدولية.
وكل موازنة وأنتم والوطن بخير!
أجل إنها نسبة ضئيلة جدا، وربما تكون صفرا.
المرء لا يحتاج هنا إلى أن يكون خبيرا مطلعا، أو صحفيا مخضرما، أو مراقبا دؤوبا، أو مقربا من دوائر صنع القرار، أو مقربا من النواب أنفسهم، حتى يدرك أن مجلس النواب سيمرر الموازنة العامة.
المسألة بسيطة جدا؛ فقانون الانتخاب ذاته مفصل تفصيلًا لتكون نتائج أي معركة نيابية محسومة النتائج، ومضمونة كما تريدها دوائر صنع القرار، باستثناء النواب أنفسهم!
لا نحتاج لنذكّر بمعارك حجب الثقة العديدة، سواء بهذه الحكومة أم الحكومات السالفة، ولا نحتاج لنذكر بمرور جميع الموازنات العامة منذ استئناف الحياة البرلمانية عام 1989، ولا نحتاج لنذكر باتفاقيتي الغاز والكازينو المشؤومتين، والقائمة تطول وتطول!
سيمضي النواب في مداخلاتهم القوية، خصوصًا أن هذه هي الدورة الأخيرة لهم، وستمضي الموازنة كما وصلت من الحكومة دون تعديلات تذكر.
هنا يجب التنبه على أنه باستثناء بعض الكتل، فإن غالبية النواب حتى الرافضين للموازنة ليس لديهم تصور واضح لموازنة عامة خالية من العيوب يمكن أن ترقى لطموح النواب، كما أن التصويت على الموازنة لا يتم بالتفصيل، وإنما بوحدة واحدة؛ وهو ما يجعل هامش المناورة يضيق أمام النواب في مواجهة الحكومة التي ستقول: إما تقبلوها كلها أو ترفضوها كلها. وهو خيار صعب! خصوصا إذا علمنا أن الموازنة ليست سيئة كلها.
إذن المسألة هنا لا تتعلق كلها بموقف النواب الحالي، بل هي محصلة آلية مضبوطة تلعب فيها دوائر صنع القرار الدور الرئيس، وربما الوحيد فيها.
بقي أن نقول إن هذه الآلية ليست قدرًا، وإنما محصلة تدافع جميع القوى الداخلية، متأثرة أيضًا بالظروف المحلية والإقليمية والدولية.
وكل موازنة وأنتم والوطن بخير!
