ويسمح المقترح بتخفيض نسبة مساهمة الحكومة من 75 بالمئة إلى 50 بالمئة، بُغية شمول أكبر عدد من الشركات المملوكة للحكومة تحت مظلة هذا القانون.
كما تبنت اللجنة مقترح الغرفة لتعديل اسم القانون بإضافة كلمة "مشروعات"، ليصبح "قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين والخاص لسنة 2020".
وقال رئيس اللجنة النائب خير ابو صعيليك، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة المشروع، بحضور وزير المالية محمد العسعس وعدد من ممثلي القطاع الخاص في غرفتي تجارة الاردن وعمان وغرفة صناعة الاردن: إن اللجنة انهت جميع مراحل مناقشته وإقراره واصبح جاهزا للتصويت تحت القبة.
وأوضح أن تحقيق نسبة النمو المنشودة لا تتحقق إلا بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص وفق أسس عادلة وشفافة.
من جهته، قال العسعس: إن مشروع القانون لا ينظم الحوار مع القطاع الخاص بل ينظم عمل الوزارات والوحدات الحكومية لإعداد وتجهيز مشروعات الشراكة تمهيدا لطرحها على القطاع الخاص.
