منذ اكثر من ثلاثة عقود تقريبا نجد طريقة مناقشة بعض النواب لمشاريع قانون الموازنة تتم بصورة تقليدية ينطبق عليها القول المأثور..قل كلمتك وامضي، ولا تخلوا بعض الكلمات من طرح مواضيع بعيدة عن صلب موضوع الموازنة، وترتفع الوتيرة لدى البعض مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية، فالهدف تذكير الناخبين بأنهم مهتمون بالمطالب المناطقية والالتفات الى احتياجات الناس خصوصا لمعالجة البطالة والفقر والضرائب.
الحكومات لها نفس طويل في التعامل مع النواب تستمع جيدا ولا تتبرم وفي بعض الاحيان يغادر وزراء، اما النتيجة فهي غالبا محسومة بحصول الحكومات على موافقة مجلس النواب، وبعد ذلك ننتقل الى مشهد نيابي اخر، وهكذا دواليك.
عدم قدرة نواب على مناقشة قضايا مالية واقتصادية تفصيلية لاسباب مختلفة منها صعوبة التعامل مع الجوانب المالية من جهة وعدم حرص البعض على بناء دوائر لإجراء الدراسات الفنية لتمكين النواب من مناقشة الموازنات ومشاريع القوانين لاسيما ذات البعد الاقتصادي من جهة اخرى.
ويزيد الاوضاع تعقيدا وصعوبة ضعف جماعات الضغط والاحزاب السياسية التي لم تستطع حتى يومنا الوصول القوي والمؤثر الى المجالس النيابية، فالحياة البرلمانية في ستينات القرن الماضي كانت اكثر نضجا من المرحلة الحالية.
في سنوات سابقة تم حجب بث مناقشات مجلس النواب وكلمات الاعضاء، ويتم الاكتفاء ببث خبر لنتائج المناقشات وحصيلة التصويت على الموازنة على سبيل المثال، اما بث كلمات النواب يقوم البعض إثارة مواضيع بعيدة كل البعد عن مفاصل الموازنة، واعتقد جازما ان العودة الى النمط السابق بعدم بث كلمات النواب مباشرة سيفيد الحوار ويرشد النقد ويقدم بدائل افضل او تصحيح مسار هنا او هناك، والقيام بالدور الرقابي للسلطة التشريعية، وهناك حالات تم خلالها التجاوز على السلطة التشريعية ودورها الرقابي على الحكومات.
الحكومات لها نفس طويل في التعامل مع النواب تستمع جيدا ولا تتبرم وفي بعض الاحيان يغادر وزراء، اما النتيجة فهي غالبا محسومة بحصول الحكومات على موافقة مجلس النواب، وبعد ذلك ننتقل الى مشهد نيابي اخر، وهكذا دواليك.
عدم قدرة نواب على مناقشة قضايا مالية واقتصادية تفصيلية لاسباب مختلفة منها صعوبة التعامل مع الجوانب المالية من جهة وعدم حرص البعض على بناء دوائر لإجراء الدراسات الفنية لتمكين النواب من مناقشة الموازنات ومشاريع القوانين لاسيما ذات البعد الاقتصادي من جهة اخرى.
ويزيد الاوضاع تعقيدا وصعوبة ضعف جماعات الضغط والاحزاب السياسية التي لم تستطع حتى يومنا الوصول القوي والمؤثر الى المجالس النيابية، فالحياة البرلمانية في ستينات القرن الماضي كانت اكثر نضجا من المرحلة الحالية.
في سنوات سابقة تم حجب بث مناقشات مجلس النواب وكلمات الاعضاء، ويتم الاكتفاء ببث خبر لنتائج المناقشات وحصيلة التصويت على الموازنة على سبيل المثال، اما بث كلمات النواب يقوم البعض إثارة مواضيع بعيدة كل البعد عن مفاصل الموازنة، واعتقد جازما ان العودة الى النمط السابق بعدم بث كلمات النواب مباشرة سيفيد الحوار ويرشد النقد ويقدم بدائل افضل او تصحيح مسار هنا او هناك، والقيام بالدور الرقابي للسلطة التشريعية، وهناك حالات تم خلالها التجاوز على السلطة التشريعية ودورها الرقابي على الحكومات.
