لا یعود تراجع العجز المؤثر في المیزان التجاري إلى تراجع المستوردات ونمو كبیر في الصادرات بل إلى انخفاض .أسعار النفط المستورد وھو یشكل أكثر من ربع المستوردات عند النظر إلى ھیكل الصادرات نجد أن المنتج المحلي ضعیف، أما الصناعات المدورة أي التي تعتمد على مواد خام .أجنبیة ما یعني أن القیمة المضافة في حدودھا الدنیا لیس ھذا فحسب بل إن التواطؤ مع البضائع الأجنبیة أو تلك الداخلة في التصنیع المحلي بلغ حداً كبیراً فالسوق مغرقة .بالبضائع من شتى المصادر وتحظى برعایة ودعم حتى من لجان محاربة الإغراق والاحتكار في السوق كم ھائل من السلع المصریة والتركیة والصینیة وغیرھا من دول اتفاقیات التجارة الحرة، وبینما لا یستطیع الأردن توفیر الحمایة لمنتجھ المحلي التزاماً بشروط منظمة التجارة العالمیة، تخترقھا تلك الدول وتعرقل الاستیراد من .الأردن الأسبوع الفائت عقدت لجنة النظر في شكاوى الإغراق جلسة استماع. والموضوع الاستیراد المطلق لـ «الشیبس» من مختلف الدول، لم تستطع أن تتوصل إلى قرار لأن المستوردین والوكلاء وممثلي الشركات والدول كانوا متسلحین بتعالیم منظمة التجارة العالمیة وبمقولة اسمھا حریة التجارة، أما المنتج المحلي مصانع ومزارع فھي في موقف .ضعیف في السوق أثاث وسیرامیك وبلاط وملابس ودجاج مجمد ومئات أخرى من الأصناف التي ینتج مثلھا وربما أفضل منھا صناعیون أردنیون، تملأ الأسواق بأسعار وجودة رخیصة، ولا یستطیع وزیر الصناعة أن یتخذ قراراً بحمایة الصناعة المحلیة التي ھو مسؤول عن دعمھا لكن ھذا الدعم لا یغادر الورق ولا خطابات المدیح بالشراكة بین .القطاعین العام والخاص في الإحصاءات انخفض العجز في المیزان التجاري للمملكة خلال الأشھر العشرة للسنة الفائتة بنسبة 14 %مقارنة مع .الفترة نفسھا من عام 2018 العجز بلغ نحو 392ر6 ملیار دینار وھو كبیر لكن ما یھمنا في المؤشرات ھو تراجع المستوردات بنسبة 5ر5 %إلى .نحو 274ر11 ملیار دینار وھي تساوي تقریباً مقدار الانخفاض في قیمة فاتورة النفط معجزة تراجع عجز المیزان التجاري تتحقق بفضل تراجع أسعار النفط المستورد لكن الاعتماد على تقلبات أسعار البترول العالمیة ھي ضربة حظ وھي لیست بدیلاً عن السیاسات العملیة لتنشیط الصادرات ومنھا الحمایة، لأن عجز .المیزان التجاري یعني السحب من احتیاطي المملكة من العملات الأجنبیة السیاسة التجاریة، المطلوبة ھي التأثیر على حركة الاستیراد والتصدیر، بتسھیل إجراءات التصدیر بأقل التكالیف وتطبیق قوانین الحمایة ومنع الإغراق ولیس الاستمرار بفتح حنفیة الاستیراد بإعفاءات سخیة تحت مسمیات اتفاقیات .التجارة العربیة والأوروبیة والأمیركیة والأسیویة الحرة