أبرز ما تضمنه النظام الجديد للخدمة المدنية لسنة 2020 الذي أقره أمس مجلس الوزراء، وسيصبح نافذًا بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية، وصدوره بالجريدة الرسمية منتصف الشهر الحالي، أنه أصبح أكثر ديناميكية أو تحررًا من قيود البيروقراطية التي تعيق التطوير، ولذلك فقد بات أكثر تماشيًا مع نظام العمل في القطاع الخاص من حيث التركيز على الأداء والإنتاجية بالدرجة الأولى، ومن هنا حرص هذا النظام على إطلاق العديد من الحوافز القائمة على الأداء كمعيار في الترقية والترفيع، وأبرز مثال على ذلك، استحداث (وضمن جائزة الموظف المثالي) ولأول مرة جائزة خاصة بالابتكار والإبداع تمنح لخمسة موظفين.
هذا علاوة على تشجيع النظام الجديد للشباب الخريجين على الالتحاق بالقطاع الخاص بدلاً من انتظار الوظيفة الحكومية مع منحهم نقاطًا إضافية على ترتيبهم التنافسي بديوان الخدمة المدنية، وفقًا لأسس ومعايير شرحها النظام.
علاوةً على إلزامية النظام لديوان الخدمة المدنية بإصدار قائمة بالتخصصات الراكدة والمشبعة بشكل سنوي والأهم من ذلك: (عدم قبول أي طلبات توظيف جديدة لأي تخصص مدرج ضمن التخصصات الراكدة لحين يصبح التخصص غير راكد).. وفي ذلك تطبيق عملي لنظرية ضرورة ربط مخرجات التعليم بحاجات السوق الوظيفية.
من القرارات الأولية المهمة في النظام أنه أصبح أكثر مرونة وفاعلية في استقطاب الكفاءات من خلال التعيين الفوري لـ(500) من أوائل الجامعات، بالإضافة لتخصيص (100) شاغر إضافي للتعيين على تخصصات الدبلوم التقني والفني، وهذه خطوة مهمة في طريق التطوير والتحديث، وضخ دماء شابة قادرة على التطوير الفوري، بدلاً من طول انتظار لا يرفد القطاع العام - على الأغلب - إلا بمن فقدوا الخبرات والمهارات نتيجة طول الانتظار.
النظام الجديد في إجمالي بنوده يعمل على خلق مجالات العمل للشباب في القطاع العام حتى في الوظائف القيادية في الفئة العليا ومنها الأمناء والمدراء العامون، من خلال تحديد فترة لا تزيد على (4) سنوات لشغل ذلك المنصب، وإن كان قد أجاز تمديدها لأربع سنوات أخرى، لكن الجديد أنه نصّ صراحة على هذا الأمر، وفي ذلك توجه نحو جعل الجهاز الحكومي أكثر شبابًا، وفاعلية، وتطويرًا، وإنتاجية.
يبقى الأهم في هذا النظام (حسن التطبيق)، ولا بد أن يتزامن مع إصلاحات إدارية، لخلق إدارات عصرية، فالنظام العصري بحاجة إلى إدارات عصرية، قادرة على التعاطي مع بنوده، بعدالة، ونزاهة، وشفافية، تحقق الأهداف المرجوة من هذا النظام.
هذا علاوة على تشجيع النظام الجديد للشباب الخريجين على الالتحاق بالقطاع الخاص بدلاً من انتظار الوظيفة الحكومية مع منحهم نقاطًا إضافية على ترتيبهم التنافسي بديوان الخدمة المدنية، وفقًا لأسس ومعايير شرحها النظام.
علاوةً على إلزامية النظام لديوان الخدمة المدنية بإصدار قائمة بالتخصصات الراكدة والمشبعة بشكل سنوي والأهم من ذلك: (عدم قبول أي طلبات توظيف جديدة لأي تخصص مدرج ضمن التخصصات الراكدة لحين يصبح التخصص غير راكد).. وفي ذلك تطبيق عملي لنظرية ضرورة ربط مخرجات التعليم بحاجات السوق الوظيفية.
من القرارات الأولية المهمة في النظام أنه أصبح أكثر مرونة وفاعلية في استقطاب الكفاءات من خلال التعيين الفوري لـ(500) من أوائل الجامعات، بالإضافة لتخصيص (100) شاغر إضافي للتعيين على تخصصات الدبلوم التقني والفني، وهذه خطوة مهمة في طريق التطوير والتحديث، وضخ دماء شابة قادرة على التطوير الفوري، بدلاً من طول انتظار لا يرفد القطاع العام - على الأغلب - إلا بمن فقدوا الخبرات والمهارات نتيجة طول الانتظار.
النظام الجديد في إجمالي بنوده يعمل على خلق مجالات العمل للشباب في القطاع العام حتى في الوظائف القيادية في الفئة العليا ومنها الأمناء والمدراء العامون، من خلال تحديد فترة لا تزيد على (4) سنوات لشغل ذلك المنصب، وإن كان قد أجاز تمديدها لأربع سنوات أخرى، لكن الجديد أنه نصّ صراحة على هذا الأمر، وفي ذلك توجه نحو جعل الجهاز الحكومي أكثر شبابًا، وفاعلية، وتطويرًا، وإنتاجية.
يبقى الأهم في هذا النظام (حسن التطبيق)، ولا بد أن يتزامن مع إصلاحات إدارية، لخلق إدارات عصرية، فالنظام العصري بحاجة إلى إدارات عصرية، قادرة على التعاطي مع بنوده، بعدالة، ونزاهة، وشفافية، تحقق الأهداف المرجوة من هذا النظام.
