.الدعوة إلى رفع الحد الأدنى للأجور تتفاعل، والمطلوب ھو زیادتھ الى 300 دینار من 220 دیناراً في الشھر حالیا في ذات الوقت تصدر بالمصادفة دراسة تقول إن عدد الأردنیین المشتركین بالضمان والعاملین لدى منشآت داخل الأردن یتقاضون رواتب عند الحد الأدنى للأجور المعتمد حالیاً وھو 220 دیناراً بلغ 116 ألف ّ مؤمن، ّ یشكلون ما .نسبتھ 9ر9 %من العاملین الأردنیین المشتركین بالضمان یبدو مثل ھذا القرار لیس مرحباً بھ من جانب الطبقة العاملة فقط بل من الضمان الإجتماعي أیضا, وھذا لیس غریبا لكن الغریب أن یجد تأییدا من بعض أقطاب الصناعة التي تعاني فالتقدیرات الأولیة تقول إن رفع الحد الأدنى إلى ٣٠٠ دینار، سیحقق للضمان الاجتماعي إیرادات إضافیة تبلغ 25 ملیون دینار ھي نصیب أصحاب العمل من الاشتراكات .عن ١١٦ الف عامل یعمد كثیر من أصحاب المنشآت بالاتفاق مع العاملین إلى تخفیض الرواتب ورقیا، والھدف ھو تخفیض اشتراكات .الضمان الاجتماعي التي تدفعھا المنشأة ویدفعھا العامل في ذات الوقت نقرأ ھذه الأرقام التي تسوق حملة رفع الحد الأدنى للأجور ونقرأ ما یقابلھا من إحصاءات رسمیة آخرھا صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة تقول إن متوسط الأجر الشھري للعاملین في القطاعین العام والخاص لكلا الجنسین بلغ 493 .دیناراً الحـد الأدنى للأجور سیرفع معـدل البطالة، وخاصة بین الشباب ممن لا یمتلكون خبـرة أو مھارة وقد لوحظ أن معدل .البطالة كان یرتفع بعد كل زیادة تتم على الحد الأدنى للأجور ظاھریا سیسھم رفع الحد الأدنى للأجور في تحسین مستوى معیشة العامل الوافد والأردني في آن معا، لكن سیرفع كلفة الإنتاج المرتفعة أصلا، ویضعف تنافسیة الصناعة الأردنیة محلیا وخارجیا ومن ھنا تأتي الدھشة إذ یؤید بعض .الصناعیین ھذا التوجھ وضع حد أدنى للأجور، ھو تحسین وھمي لمعدلات الدخل بالنظر الى قیمة الانتاج التي تتراجع في ظل الدخل المصطنع وقد دفعت الحكومات الى التباطؤ في وضع سیاسات عامة لتحفیز العمل المھني والاستثمار في رأس المال .البشري تحسین مستوى رواتب العمل في القطاع الخاص، لیس عاملا جاذبا للعمالة الأردنیة، والا لكانت الشركة الوطنیة .للتشغیل والتدریب من أكثر الشركات نجاحا بحكم الرواتب العالیة التي كانت تمنحھا للمتدربین مفھوم الحد الأدنى للأجور وھو تشوه یجب أن یستبدل بزیادة الأجر وھو ما ینسجم مع سیاسة اقتصاد السوق، لكن لا ..ھذا ولا ذاك قد ینال رضا إدارات المصانع والشركات التي ستمرره على مضض وتحت الضغط.