اقرت الهيئة العامة لشركة الامل للاستثمارات المالية في اجتماعها غير العادي الذي تم عقده اليوم الاحد الموافق 12/1/2020 البيانات المالية المتأخرة للعام 2018 بحضور رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام صفوت ابو شمالة ومساهمين يملكون بالاصالة والوكالة ما نسبته 66% من رأس مال الشركة البالغ (15) مليون دينار اردني .

وبدأ الاجتماع الذي اعلن مندوب عام الشركات علي الشطرات قانونيته برئاسة رئيس مجلس الادارة عمر ملحس الذي القى كلمة قال فيها : ارجو ان اضع بين يديكم التقرير السنوي لشركتكم الموقرة لسنة 2018 وفي ضوء قراركم باجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 30/4/2019 بعدم المصادقة على البيانات المالية لسنة 2018 ، فقد قام عطوفة مراقب عام الشركات وتطبيقاً للتشريعات الناظمة بتشكيل لجنة من المختصين لاعادة تدقيق بيانات الشركة لسنة 2018 والتي هي مبينة على متن التقرير السنوي واستناداً لاحكام المادة (196/ب) من قانون الشركات الاردني يتم عرض البيانات على المساهمين من خلال اجتماع هيئة عامة غير عادي لاقرارها .

وتابع ملحس ، الشركة عانت في السنوا ت الاخيرة نتيجة القرارات المتخذة من مجلس ادارتها وادارتها التنفيذية في المرحلة السابقة وتسببت في انخفاض السيولة المتاحة للشركة وما صاحبها من انخفاض في الارباح .

واكد ملحس ان مجلس الادارة يعمل جنباً الى جنب مع عملائه الاكارم والمستشارين القانونيين على اتخاذ كافة الاجراءات المتاحة للسعي في تحصيل اكبر قدر ممكن من المديونيات المتراكمة ، ويأمل في ان تعطي كل هذه الاجراءات ثمار ايجابية في السنوات القادمة وبما ينعكس ايجابياً على الشركة ومساهميها وعملائها وموظفيها .

وحيث تم تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه والمصادقة على البيانات المالية المعدلة كما في 31/12/2018 على ضوء نتائج تقرير لجنة الخبراء المشكلة من قبل عطوفة مراقب عام الشركات والتوصيات بتعديل البيانات المالية لعام 2018 والمصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018 والخطة المستقبلية لهذا العام ، ووافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الادارة السابق عن السنة المالية 2018 وفي حدود القانون وبتحفظ محدود من قبل احد المساهمين "عيسى العوايشة" الذي طالب بتحويل مجلس الادارة السابق والمدير العام السابق الى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحويل ملف الشركة الى القضاء لتحصيل حقوق الشركة والمساهمين وتحصين الشركة من الاعتداءات التي تتعرض لها ليكونوا عبرة لغيرهم .

وتطرق بعض المساهمين الى وضع الشركة في مرحلة وعهد مجلس الادارة السابق وما قبله محملينه مسؤولية الضياع والدمار الذي ضرب الشركة واثر على سمعتها ومكانتها ومسيرتها التي وصلت الى هذا الواقع السيء والرديء ، متسائلين باستغراب عن ملفات معقدة تحتاج من يحلها مثل ملف القروض والمديونية والتمويل على الهامش والاستثمار بشراء اسهم في شركات بعينها دون غيرها وملفات اخرى كانت سبباًفي ضياع المستقبل المالي للشركة .

وكان رئيس مجلس الادارة عمر ملحس الذي طمأن المساهمين وحاول التهدئة من روعهم وفزعهم مؤكداً بان الشركة تسير في الاتجاه السليم وهي تسعى للتخلص من التركة الثقيلة من خلال تنفيذ استراتيجية واتخاذ قرارات من شأنها اعادة تصويب الوضع بالتعاون مع المستشار القانوني لتحصيل المديونيات من خلال التسويات التي لا تضيع الحقوق او اتخاذ اجراءات قانونية .

وبالرغم من ان بعض الاسئلة تنصب على ما انجزته الشركة وحققته في عهد مجلس الادارة الحالي الذي استلم مهام الادارة منذ شهور ثمانية الا ان صيغة الاجتماع ومهامه تحدد طبيعة ما يجب وطبيعة ما لا يجب مناقشته وطرحه باعتبار ان الاجتماع غير عادي ويحتم على الجميع الالتزام ببنود الدعوة ومضمونها ومع ذلك فقد تحدث ملحس عن انجازات تحققت بتخفيض الجاري المدين بعدما كانت مليون وربع الى عشرة الاف دينار والدخول في مسار التسويات والتحصيلات ووضع خطط لاستعادة من اموال الشركة وحقوقها الموزعة على بعض الذمم المتراكمة وبعض المتعثرين ، مؤكداً ومتمنياً في الوقت ذاته ان ينتهي هذا الملف الى غير رجعة وبكبسة زر .

معظم الاصوات كانت ناقمة وغاضبة على مجلس الادارة السابق والاسبق على ما اقترفوه وارتكبوه بحق المساهمين والشركة معتبرين انهم هم من يتجملون المسؤولية عما جرى للشركة ولذلك يجب تحويلهم الى القضاء والنيابة العامة لان ما ارتكبوه يرتقي الى مستوى فساد .