طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، بإلغاء الضرائب على السلع الغذائية التي غالبيتها تدفع 16 بالمئة.
وأشار حمادة، خلال لقاء صحفي اليوم السبت، إلى وجود حالة ترقب لدى القطاع التجاري لمعرفة التوجهات الحكومية بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية، مؤكدا أن القطاع يريد إلغاء الضرائب وليس تخفيضها.
وقال: إن الضرائب بمختلف أنواعها والرسوم الجمركية تزيد من أسعار السلع الغذائية، عدا عن الكلف المالية التي يتحملها التاجر مقابل تحصيل وتوريد هذه الضرائب والرسوم.
وأشار حمادة إلى وجود حالة "ضعف" في النشاط التجاري لجهة الإقبال على شراء المواد الغذائية التي ما زالت مستقرة منذ عامين.
ولفت إلى وجود تراجع في مستوردات المملكة من المواد الغذائية تراوح بين 9 إلى 12 بالمئة العام الماضي.
يذكر أن مستوردات المملكة من المواد الغذائية تصل إلى نحو 4 مليارات دولار سنويا.
وأشار حمادة إلى تراجع قطاع الخدمات في قطاع المواد الغذائية مثل المطاعم والحلويات بنسبة تقدر بنحو 40 بالمئة خلال العامين الماضيين.
وبين أن الحزم التحفيزية التي أعلنتها الحكومة العام الماضي "غير كافية" لتنشيط وتحريك القطاعات الاقتصادية وبخاصة التجارية كون غالبيتها لم يشملها أية حوافز على غرار القطاعات الأخرى.
وأوضح أن أسعار المواد الغذائية بالسوق المحلية مستقرة عند مستويات منخفضة، وهناك منافسة شديدة بين المراكز التجارية بدليل العروض المتواصلة على مدى العام.
وتطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية، مثل قانون المالكين والمستأجرين وتعدد الجهات الرقابية وعدم استقرار التشريعات وارتفاع كلف التشغيل وبخاصة أثمان الكهرباء ونقص العمالة المحلية.
يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد أكثر من 50 ألف منشأة يعمل بها نحو 250 ألف عامل.
وأشار حمادة، خلال لقاء صحفي اليوم السبت، إلى وجود حالة ترقب لدى القطاع التجاري لمعرفة التوجهات الحكومية بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية، مؤكدا أن القطاع يريد إلغاء الضرائب وليس تخفيضها.
وقال: إن الضرائب بمختلف أنواعها والرسوم الجمركية تزيد من أسعار السلع الغذائية، عدا عن الكلف المالية التي يتحملها التاجر مقابل تحصيل وتوريد هذه الضرائب والرسوم.
وأشار حمادة إلى وجود حالة "ضعف" في النشاط التجاري لجهة الإقبال على شراء المواد الغذائية التي ما زالت مستقرة منذ عامين.
ولفت إلى وجود تراجع في مستوردات المملكة من المواد الغذائية تراوح بين 9 إلى 12 بالمئة العام الماضي.
يذكر أن مستوردات المملكة من المواد الغذائية تصل إلى نحو 4 مليارات دولار سنويا.
وأشار حمادة إلى تراجع قطاع الخدمات في قطاع المواد الغذائية مثل المطاعم والحلويات بنسبة تقدر بنحو 40 بالمئة خلال العامين الماضيين.
وبين أن الحزم التحفيزية التي أعلنتها الحكومة العام الماضي "غير كافية" لتنشيط وتحريك القطاعات الاقتصادية وبخاصة التجارية كون غالبيتها لم يشملها أية حوافز على غرار القطاعات الأخرى.
وأوضح أن أسعار المواد الغذائية بالسوق المحلية مستقرة عند مستويات منخفضة، وهناك منافسة شديدة بين المراكز التجارية بدليل العروض المتواصلة على مدى العام.
وتطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية، مثل قانون المالكين والمستأجرين وتعدد الجهات الرقابية وعدم استقرار التشريعات وارتفاع كلف التشغيل وبخاصة أثمان الكهرباء ونقص العمالة المحلية.
يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد أكثر من 50 ألف منشأة يعمل بها نحو 250 ألف عامل.
