اخبار البلد
استهجن أهال في محافظة العقبة الشروط والأسس التي وضعتها مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة لتوزيع قطع الأراضي المخصصة من الدولة للمواطنين.
وقال المواطنون إن عدد قطع الأراضي تم تقسيمها إلى 15 ألف قطعة وتم احتساب الدونم بـ 50 ألف بالرغم من السعر يجب أن يكون مخفضا حسب ما أعلن إلا أن الواقع أنها تباع بسعر أعلى من الحقيقي وفي مناطق نائية.
وأضافوا إن شروط منح أراضي تعتبر تعجيزية ولن يستفيد منها أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة مثل المعلمين وموظفي القطاع الحكومي والعسكريين وهم الأكثر حاجة لتلك الأراضي نظرا لكون القسط مرتفع ويجب دفع ربع الثمن.
واتهموا السلطة بأنها تتاجر بتلك الأراضي وسترفد خزينتها بـ 250 مليون من جيوب المواطنين في حال بقيت الأسعار كما هي حتى لو قامت بتجهيز البنية التحتية.
وطالبوا رئيس الحكومة بالتدخل في هذه القضية وتحديد الأسعار والشروط من قبل الحكومة نظرا لكون تلك الاراضي اراضي خزينة .
من جانبها قالت عضو مجلس المحافظة أروى الجارحي إن الأسعار مبالغ بها والشروط لا تخدم المواطنين والتقسيط لا يمكن توفيره نظرا لتدني رواتب الموظفين.
وأضافت الجارحي إن الأسعار غير عادلة والمفوضية لم تراع رواتب الموظفين التي لاتتجاوز رواتبهم 400 دينار.
وقالت إن الأقساط مرتفعة جدا ولا يمكن القبول بها، وعلى المفوضية اعادة النظر بتلك الاسس والشروط لتكون اكثر عدالة بين المواطنين.
