خلصت اجتماعات اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة للعام 2020م إلى 13 توصية وتضمنت 7 محاور.
والتوصيات هي :
أولاً: ربط جزء من دعم الجامعات بالنفقات التشغيلية للجامعات.
ثانياً: الاستمرار في دمج الوحدات الحكومية وخاصة المتشابهة أعمالها.
ثالثاً: إيجاد حزم تستهدف تخفيض كُلف الطاقة في القطاعات الانتاجية.
رابعاً: رفع الحد الأدنى للأجور.
خامساً: إعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين ما قبل عام 2012م.
سادساً: رفع رواتب الإعتلال ومتقاعدي الضمان.
سابعاً: رفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة تدقيق عينات المفات الضريبية وزيادة الكوادر بما يتناسب مع تنفيذ تلك الأهداف. ثامناً: زيادة مخصصات لجان دعم المخيمات.
تاسعاً: تفعيل وحدة الشراكة وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
عاشراً: منح مجالس المحافظات صلاحيات النفقات المخصصة للإدامة حسب السقوف المحددة في الموازنة العامة.
حادي عشر: على الحكومة أن تجري مناقلات لاستخدام مبلغ 15 مليون دينار كمناقلات لتشغيل الشباب.
الثاني عشر: عمل مناقلات لزيادة مخصصات مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
الثالث عشر: على الحكومة أن تعطي شركة البريد الأردني الأولوية في العطاءات الحكومية.
وأكدت اللجنة المالية النيابية أن مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومة يرتكزان على 7 محاور، وهي:
1 - عدم التوجه إلى رفع الضرائب والرسوم، واتخاذ إجراءات تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وهو النهج الصحيح لاقتصادنا الوطني
2 - زيادة الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين، لتآكل الرواتب وتراجع الاستهلاك.
3 - تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع شراكة، تسهم في تحسين النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.
4 - إعادة النظر بضريبة المبيعات المفروضة على السلع الأساسية.
5 - زيادة مخصصات المعونة الوطنية.
6 - إعادة دراسة كلف الإنتاج وبخاصة كلف الطاقة.
7 - رفع الحد الأدنى للأجور
وأوصت اللجنة المالية بتخفيض النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة بقيمة 157 مليون دينار، ومن النفقات الجارية 49 مليون دينار، ومن النفقات الجارية 14 مليون دينار، ومن النفقات الرأسمالية في الوحدات الحكومية 11 مليون دينار
للاطلاع على تقرير اللجنة المالية
