وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خالد البكار في تصريحات للصحفيين إن اللجنة اقرت مشروع القانون بعد مناقشات موسعة استمرت 6 أسابيع متتالية، ولساعات طويلة يوميا، تم خلالها اللقاء بكافة الوزارات ومؤسسات الدولة، والنقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وجمعية رجال الأعمال، والخبراء الاقتصاديين.
وأضاف أن اللجنة أرادت أن تعمل على إيجاد موازنة متوازنة، ومتميزة، تتماشى مع ما جاء في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أثناء افتتاحه أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة العام الماضي، بالحديث عن ظروف استثنائية نمر بها.
وأشار البكار إلى أن اللجنة اتفقت مع الحكومة قبل البدء في مناقشة الموازنة من خلال لقاء جمعها برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على بعض الجوانب المتعلقة بتحسين دخل المواطن من خلال زيادة الرواتب وهو ما اتخذته الحكومة، وتخفيض الضريبة على السلع الأساسية الرئيسية وهذا سيتم الإعلان عنه الاسبوع المقبل، وطرح المشاريع التي تقرها مجالس المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص دون الحاجة إلى وساطة الحكومة بينهما تجنبا لعرقلة عمل المجالس.
وأوضح أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة المتشابهة بالمهام، مؤكدا على أنه لا مساس بحقوق الموظفين العاملين فيها لأنها حقوق مكتسبة.
وشدد التأكيد على ضرورة قيام الحكومة بتحسين الايرادات، وتجنب تكرار ما حدث خلال عام 2019 حيث لم تكن الايرادات بحجم التوقعات في الموازنة ما تسبب في احداث عجز مالي إضافي.
وأوضح أن اللجنة وايمانا منها بضرورة ضبط الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة قامت باتخاذ قرار بتخفيض النفقات بواقع 226 مليون دينار، دون أن يكون لها أثر على المواطن، أو على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وأوضح أن اللجنة دعت الحكومة إلى اتخاذ قرار بتحقيق العدالة بين الموظفين فيما يتعلق بالمكافات بحيث لا يزيد مقدارها للموظف عن 100بالمئة من مقدار الراتب الذي يتقاضاه، وتتوزع المكافآت على الموظفين بعدالة وهو ما سيتضمنه نظام الخدمة المدنية الجديد.
وأكد البكار على أن الدينار الأردني بخير وهو عملة جاذبة، حيث يبلغ حجم الودائع نحو 35 مليار دينار.
وتقدمت اللجنة على لسان البكار بالشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على دوره الكبير في حصول الدولة على المنح الخارجية، والقروض الميسرة نظرا للجهود التي يبذلها جلالته لخدمة المواطن.
كما تقدمت اللجنة بالشكر من دولة الإمارات العربية المتحدة لما تقدمه من دعم مالي مستمر للمملكة.
ويباشر مجلس النواب صباح يوم الأحد المقبل مناقشة قرار اللجنة المالية المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020، حيث قرر المكتب التنفيذي منح كل نائب عشر دقائق للحديث، و15 دقيقة لكل كتلة نيابية.
