كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018 ، عن وجود عدد من الملاحظات على الهيكل التنظيمي في بنك تنمية المدن والقرى تمثلت بعدم استقلالية وحدة الرقابة الداخلية حيث يرتبط بالمدير العام خلافاً لاحكام المادة (5) من نظام الرقابة الداخلية رقم (3) لسنة 2011 وتعديلاته .
وذكر التقرير ان هاك عدم توافق المؤهل العلمي مع مسؤوليات العمل لبعض الوظائف وكما هو مبين في الجدول رقم (107) ، والذي يفيد بانه تم تعيين مدير الدائرة المالية يحمل مؤهل علمي بكالوريوس ادارة اعمال / علوم سياسية حيث كان المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة يجب ان يكون تخصص مالي وكما جرى تعيين شخصين اخرين بوظيفة محاسب يحملان تخصصات احدهما بكالوريوس علم الاجتماع والاخر بكالوريوس اللغة الانجليزية حيث ان المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفتين هو تخصص مالي او محاسبة .
وجاء في التقرير ايضاً عدم وجود دائرة مختصة بادارة المخاطر تقوم بتحديد المخاطر التي تواجه البنك ودراستها واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والوقائية لمواجهتها لضمان ديموية تحقيق اهداف البنك .
واوصى ديوان المحاسبة بالعمل على متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة وحسب الاصول ، وحيث طلب رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم (31697/1/11/55) تاريخ 1/8/2019 العمل على تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة وتزويده بنسخة من التقرير وما زال الموضوع قيد المتابعة .
