وافق وزير الصناعة والتجارة والتموين د . طارق الحموري على زيادة رأسمال شركة المنارة للتأمين ليصبح خمسة مليون وستمائة الف سهم بدلاً من خمسة مليون سهم بزيادة مقدارها (600) الف سهم .
ووفقاً للافصاح الذي نشرته الشركة ، فان الوزير الحموري قد وافق بتاريخ 30/12/2019 على قرار الهيئة العامة المنعقد في تاريخ 19/12/2019 والمتضمن زيادة رأسمال الشركة ليصبح خمسة ملون وستمائة الف سهم بدلاً من خمسة مليون سهم بزيادة مقدارها (600) الف سهم بخصم اصدار قيمته 60% من القيمة الاسمية للسهم الواحد السعر (40 قرش) بموجب اكتتاب خاص لمساهمي الشركة كل حسب مساهمته وفي حال عدم تغطية المساهمين للاسهم المخصصة لرفع رأس المال تفويض مجلس الادارة بتخصيصها باي طريقة وفقاً لاحكام القانون سواء للمساهمين او غير المساهمين حسبما يرونه مناسباً وبذات السعر وتفويض مجلس الادارة باستكمال جميع الاجراءات اللازمة لذلك .
وينص القرار الثاني على العدول عن قرار الدمج لشركة ما وراء البحار للاستثمارات العقارية مع شركة المنارة للتأمين .
وجرى الموافقة ايضاً على القرار الثالث والذي ينص على اطفاء الاحتياطي الاختياري والاجباري من الخسائر المتراكمة كما ورد في البيانات المالية وحتى 31/12/2018 والبالغة مليون وتسعمائة واربعة واربعون الفاً وتسعمائة واثنان وثمانون دينار بحيث يصبح الاختياري صفر بدلاً من خمسمائة وثلاثون الف وثمانمائة واربعة وسبعون دنار ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة بعد الاطفاء مليون وثلاثمائة وستة وتسعون الفاً واربعمائة واربع وعشرون ديناراً .
ً
