يبدو ان مرحلة الترفيع التلقائي على مشارف الانتهاء ومرحلة الاجابة على الاسئلة التى تستلزمها الموضوعية والعقلانية قد حلت، والمطلوب هنا من جميع المتقدمين لامتحان الاجتياز في المرحلة التاريخية التى نعيش الاجابة على اغلب الاسئلة ليحققوا درجة الاجتياز، فالحديث في مسرح التجليات لن يحدث فارقا ورفع الاصوات لن يحقق انتصارا في معركة اثبات القدرة على التعميد في المنطقة وانتزاع الاعتراف المركزي في الدور الاقليمي، فان مسالة شد الهمم بالطرق النمطية و باستخدام النزعات الوجدانية والوازع العاطفي مسالة مهمة في ميزان معادلة الاجتياز لكنها لن تصبح ذات جدوى عند الدخول في قاعة الامتحان التي بحاجة وسائل اخرى وعلوم معرفية واعداد تقني وادوات تجعلها قادرة عن تشكيل اضافة لاجتياز الاختبار العملي الميداني، والا يكون حال المتقدم كمن يذهب لامتحان بلا اعداد معرفي ولا ورقة يكتب عليها وبلا قلم يكتب فيه، فلا صرخات الحناجر تسعفه ولا مسيرات التاييد تحقق له فرص الاجتياز.
فمن يريد تعميد دوره المحوري في مرحلة المتغيرات التاريخية عليه اما ان يعتمد على قوى ذاتية مؤثرة قادرة على حمايته وحماية مناصريه ويكون مقبولا في المقام الثاني من المجتمع الدولي كي لا يشكل تلك الندبة غير المرغوبة يجب استئصالها او ان يعمل في الاتجاه الاخر على ايجاد قوى دولية تناصره يدور في فلكها ولا تخذله فقد يكون ما نفع في سوريا لا تراه حاضرا في العراق وما أمكنك فعله في اليمن لن يمكنك ايجاده في لبنان، فان لكل جملة سياسية مكانها من الإعراب هكذا تقول جمل السياسية في التاريخ والا سينتهي بك المطاف لتشكل جملة يكتبها التاريخ لك كما كان قد كتبها لغيرك وتاخذ شرف المحاولة لكن ذلك سيكون على حساب حاضر لا تتمناه ومستقبل لن تكون حتى احد ادواته.
فان مسألة الاتكاء على الواقعية في التصور مسالة غاية في الاهمية عند احتساب معادلات التوجه في مكيال الموقف السياسي حيث ان الوقوف على منازل سياسية افضل من الدخول في منازلة ميدانية، فان المجتمع الطولي لن تهزمه قوى فردية مهما تعاظمت ولن يسمح لاحد ان يغير ميزان الضوابط الدولية من دون شراكته او مشاركة غالبية اعضائه، فان لكل مرحله نهجهها وابوابها واطارها الناظم والذي يشكل فحواه الشرعية الدولية في معادلتها الحالية التي لم يطرأ عليها تغيير رغم مطالبات الكثيرين وكثرة المحاولات السابقة، وهذا يجب ان ياخذ في الحسبان عند احتساب الدخول في نفق المعارك الميدانية، لكن مسألة الدخول في المعتركات السياسية فهي الاسلم وفي التقدير والانجع في كسب عوائد الفائدة.
فليس من حق الدول التوسعية ان تعمل او حتى ان تحلم في قضم الاراضى العربية بدعاوى مذهبية وكما يجب على الجميع ان يتقيد بمسالة بسط النفوذ دون الدخول في اطار بوابة الاستعمار من جديد فان ما يمكن مشاهدته هو استعمار اقليمي للاراضى العربية وما يذهب البعض للمطالبة به، فيه مطالبات تندرج في اطار شرعنة دولية لهذا الاستعمار وهذا ما تم رفضه دوليا وبرسالة واضحة، فان تغيير قواعد اللعبة امر مرفوض شكلا وغير قابل للنظر موضوعا.
فان نظام المشرق العربي على وجه الخصوص يشكل في عملية اعادة رسم الخريطة الجيوسياسية القادمة نقطة ارتكاز على الرغم من تاخر وقوفه في المطالبة بدوره المشروع على الخارطة السياسية في المنطقة، وهذا ما نرجوه ان يكون من خلال وثبة عربية تشكل العلامة الفارقة لحفظ حالة الاتزان في المنطقة، من على هذه الارضية يقف الاردن في الدفاع عن دوره وقضاياه وعمقه العربي في الخليج.
فمن يريد تعميد دوره المحوري في مرحلة المتغيرات التاريخية عليه اما ان يعتمد على قوى ذاتية مؤثرة قادرة على حمايته وحماية مناصريه ويكون مقبولا في المقام الثاني من المجتمع الدولي كي لا يشكل تلك الندبة غير المرغوبة يجب استئصالها او ان يعمل في الاتجاه الاخر على ايجاد قوى دولية تناصره يدور في فلكها ولا تخذله فقد يكون ما نفع في سوريا لا تراه حاضرا في العراق وما أمكنك فعله في اليمن لن يمكنك ايجاده في لبنان، فان لكل جملة سياسية مكانها من الإعراب هكذا تقول جمل السياسية في التاريخ والا سينتهي بك المطاف لتشكل جملة يكتبها التاريخ لك كما كان قد كتبها لغيرك وتاخذ شرف المحاولة لكن ذلك سيكون على حساب حاضر لا تتمناه ومستقبل لن تكون حتى احد ادواته.
فان مسألة الاتكاء على الواقعية في التصور مسالة غاية في الاهمية عند احتساب معادلات التوجه في مكيال الموقف السياسي حيث ان الوقوف على منازل سياسية افضل من الدخول في منازلة ميدانية، فان المجتمع الطولي لن تهزمه قوى فردية مهما تعاظمت ولن يسمح لاحد ان يغير ميزان الضوابط الدولية من دون شراكته او مشاركة غالبية اعضائه، فان لكل مرحله نهجهها وابوابها واطارها الناظم والذي يشكل فحواه الشرعية الدولية في معادلتها الحالية التي لم يطرأ عليها تغيير رغم مطالبات الكثيرين وكثرة المحاولات السابقة، وهذا يجب ان ياخذ في الحسبان عند احتساب الدخول في نفق المعارك الميدانية، لكن مسألة الدخول في المعتركات السياسية فهي الاسلم وفي التقدير والانجع في كسب عوائد الفائدة.
فليس من حق الدول التوسعية ان تعمل او حتى ان تحلم في قضم الاراضى العربية بدعاوى مذهبية وكما يجب على الجميع ان يتقيد بمسالة بسط النفوذ دون الدخول في اطار بوابة الاستعمار من جديد فان ما يمكن مشاهدته هو استعمار اقليمي للاراضى العربية وما يذهب البعض للمطالبة به، فيه مطالبات تندرج في اطار شرعنة دولية لهذا الاستعمار وهذا ما تم رفضه دوليا وبرسالة واضحة، فان تغيير قواعد اللعبة امر مرفوض شكلا وغير قابل للنظر موضوعا.
فان نظام المشرق العربي على وجه الخصوص يشكل في عملية اعادة رسم الخريطة الجيوسياسية القادمة نقطة ارتكاز على الرغم من تاخر وقوفه في المطالبة بدوره المشروع على الخارطة السياسية في المنطقة، وهذا ما نرجوه ان يكون من خلال وثبة عربية تشكل العلامة الفارقة لحفظ حالة الاتزان في المنطقة، من على هذه الارضية يقف الاردن في الدفاع عن دوره وقضاياه وعمقه العربي في الخليج.
