أفرجت اللجنة الأولمبية الأردنية عن نظام الاتحادات الرياضية الجديد جداً, ففي الأولمبية الاردنية يتم إنتاج نظام جديد أو معدل كل دورة أولمبية, ونجد في النظام الجديد ” آخر طبعة” تراجع للحريات واختفاء تدريجي قسري لأذرع الألعاب الرياضية, حتى أصبحت الإدارات الرياضية للإتحادات الأردنية تضم جميع فئات المجتمع, عدا أصحاب البيت الرياضي من مدربين وحكام, فيما الإختفاء القصري سيلاحق اللاعبين والأندية, لذا فإن من يقود الرياضة الاردنية مجموعة من "الغرباء” عن البيت الرياضي, مع العلم أن الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية تعتبر ان الأندية هي المرتكز الاساسي لبناء الإتحادات وليس التعين الذي أصبح نهج الأولمبي منذ تولت الأمانة العامة الجديدة عملها وبدعم من الحرس القديم في اللجنة فقامت بحل العديد من الإتحادات وعينت لجان مؤقتة تحولت إلى دائمة.
الأولمبية وكعادتها أرسلت النظام إلى الاتحادات المركبة على طريقة "الليجو” من أجل مناقشته, وحضر ممثلون عن جميع الجهات, لكن غالبيتهم لا يملكون تاريخاً في اللعبة التي يمثلونها, لتأتي الموافقة على النظام لضمان عودتهم إلى مقاعدهم في الإتحادات معتمدين على دعم اللجنة الأولمبية وأمانتها العامة لهم , وبالتالي فقد وجدوا أن طريقة ” إللي يقدم السبت يلاقي الحد” هي الأفضل لكسب رضا الأولمبية, لذا فإن الاهتمام بالألعاب وتطويرها يأتي في مرتبة متأخرة من إهتمام من صادقوا على النظام.
ان النظام الحالي يفتح الباب للعديد من الأندية وأركان اللعبة بتقديم الشكاوى إلى الأولمبية الدولية أو الإتحادات الدولية كونه يتعارض مع أبسط قواعد العمل الرياضي, وبالتالي فإن مستقبل الرياضة الأردنية في خطر, كون المؤسسات الدولية ستتعامل حسب قوانينها وليس القوانين التي يتم تفصيلها لتلائم البعض, وبصورة غريبة فقد منح النظام الأولمبية الحق في تشكيل أي إتحاد لا يوجد لديه العدد القانوني من الأعضاء للهيئة العامة التي توافق عليها اللجنة, وهذا يعني أن الجميع يجب أن ينالوا رضا الأولمبية ليعملوا في الإدارات الرياضية, مما يُفقد الإتحادات حرية العمل واستقلالية القرار, حيث تحولت جميعها إلى أتباع للأولمبية وهو ما يتعارض كلياً من حرية القرار.
أما أبرز التعديلات الجديدة في النظام الأخير للآن ولن يكون الأخير في المستقبل: إلغاء فئة أركان اللعبة، والاكتفاء بشهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها بإقرار وزارة التربية والتعليم لعضوية فئة اللاعبين المعتزلين، والإبقاء على شهادة البكالوريوس لباقي الفئات المكونة للهيئة العامة للاتحاد، وفيما يتصل بشرط العضوية ألا يكون الشخص قد عوقب في قضايا مختلفة، وإذا لم يتوافر في الهيئة العامة للاتحاد العدد الكافي لتشكيل قوام الهيئة العامة أو أصبحت كذلك في أي وقت، فـ لمجس إدارة اللجنة الأولمبية إلغاء وجود الهيئة العامة من الاتحاد وتشكيل مجلس إدارة يعينه بالكامل، كما لا يجوز للاتحاد الرياضي دفع بدل جلسات أو أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة باستثناء بدلات السفر.
خبراء الرياضة الموافقين.. !!
وحضر الإجتماع الذي سيشكل نقطة إنطلاق صوب تراجع الرياضة الأردنية, وسيحاسب التاريخ الرياضي الأردني الحضور على تمرير هذا النظام الإقصائي وهم : احمد الهنانده(مميز)، محمد عليان (كرة السلة)، د. تيسير المنسي (كرة اليد)، العقيد علاء الجعافرة (تايكواندو)، نهى حتر (الجمباز)، عزام الزعبي (رفع اثقال)، طارق الزعبي (كرة الطاولة)، ماهر محفوظ (السباحة)، مسلم كريشان (الرياضات البحرية)، عبدالرحمن العواملة (المصارعة)، موسى العودات (التنس)، كريستينا ابودية (الفروسية)، نزار ماضي (الرماية)، جمال الفاعوري (الدراجات)، علي ملحس (الجودو)، د. خالد العطيات (المبارزة)، عمر بني هاني (الريشة)، د. معين الفاعوري (الكراتيه)، المهندس اسامة ربيع (الشطرنج)، عماد الطراونة (السكواش)، توفيق نزال (البلياردو والسنوكر)، المهندس وصفي الشوابكة (الكيك بوكسينج)، ندين دواني (لاعب اولمبي)، وكريم دواني (لاعب أولمبي).
الاعضاء المراقبون: د. حسين ابوالرز (ذوي الاحتياجات الخاصة)، مجاهد سعيد (الجوجيتسو)، احمد الحروب (بناء الاجسام)، سعيد نظمي (الكندو)، د. مازن قاقيش (الطب الرياضي)، محمد قدري حسن (الإعلام الرياضي)، ياسر ابو سل (الرياضة المدرسية)، هيثم كساسبه (الشركات)، ناصر الشوملي (الجولف)، حكم العجارمه (المواي تاي)، ومحمد الحلاحله (الوشو).
