تطرق جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في أحد لقاءته مع كتاب وصحفيين وناشري لمواقع إلكترونية، لموضوع "اغتيال الشخصية" رسالة واضحة لضرورة إيجاد قوانين تعالج هذه الظاهرة، على أن لا تفهم بأنها حماية للفاسدين، وأنه لا حصانة لفاسد، وأن القانون يجب تطبيقه على الجميع بكل نزاهة وشفافية دون محاباة لأي شخص أو جهة.
وعليه أن تحول "اغتيال الشخصيات" لظاهرة في المجتمع الأردني ضمن الثقافة السائدة أمر خطير جداً، لقيامه على أهداف ومآرب شخصية ستلقي بالمجتمع الأردني إلى الهاوية.
تداول عدد من المواقع الإخبارية وعبر صفحات التواصل الاجتماعي فيديو حقيقي كوثيقة تأكد وبحديث واضح وصريح عن طبيعة العمل الشمولي في الحكومة وانه لا يقتصر على عمل وزارة وحدها بعينها وذلك خلال اجتماع وزير العمل نضال البطاينة مع اللجنة المالية بمجلس النواب؛ إلا أنهم اخرجوا الحديث عن سياقه بتحريفه لإغتيال شخصيته كوزير للعمل.
والسؤال المطروح هنا، لمصلحة من يتم تحريف ما قاله الوزير بأنه كان قد تخلى بحديثه عن ملف البطالة وأنه غير مسؤول عن تشغيل الشباب.
حذر جلالة الملك مراراً وتكراراً من مغبة جُرم اغتيال الشخصية وتأثيره على المجتمع والأداء؛ ونجد ان وزير العمل البطاينة يجسد نهج جلالة الملك بإستعادة ثقة المواطن بالمسؤول بتواجده ميدانياً بلا كلل أو ملل؛ وأكبر مثال على ذلك تواجده بعد منصف ليلة امس في مصنع شركة الدواجن في منطقة القطرانة يتفقد أحوال العمال ويتحدث مع الجميع ويستفسر عن كل صغيرة وكبيرة حتى مع ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وعلى ما يبدو ان الإشاعات والافتراءات والتشكيك التي يقوم بها فئة ضالة عن سكة الوطن لا تزيد البطاينة إلا صلابة واصرار.
الى وزير العمل نضال البطاينة أقول؛ وأنا أشهد الله بأنني لا أعرفه، ولكني أعرف أنه أردني من لوننا ويشبهنا؛ سِر على بركة الله ثم نهج جلالة الملك المفدى في عملك الشمولي كفريق عمل نهضوي مع باقي وزراء حكومة الملك لتقديم كل ما يمكن تقديمه وضمن القانون والأنظمة المعمول بها وحسب إمكانيات الدولة؛ ولا تكترث لكلام ذلك الحاقد وهند تلك البومة (صوتها).
وفي الختام، هذا ما قاله الوزير أثناء مناقشة خطة وزارته:
"وزارة العمل ليست مسؤولة عن خلق فرص عمل انما هذا عمل حكومي شامل (وزارة الصناعة والتجارة، وزارة تخطيط، هيئة تشجيع الاستثمار ..الخ )، فجذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد وتحقيق النمو هو ما يخلق فرص العمل وهو جهد حكومي شامل بالتشارك مع القطاع الخاص، اما وزارة العمل فمسؤوليتها من جهة تنظيم سوق العمل ومن جهة أخرى التشبيك مع فرص العمل الحالية المتاحة في القطاع الخاص" ...
فهل يوجد بهذا الكلام ما يوضح تخلي الوزير عن قضية المتعطلين عن العمل؟
ولكن لا أقول سوى تباً لكل حاقد ولكل بومة يسعون بأجنداتهم الخارجية اغتيال الشخصية الوطنية لكل من يعمل لصالح هذا الوطن.
