وقال الدكتور العسعس إن الوزارة سددت خلال الاسبوع الاخير من شهر كانون الاول الماضي 250 مليون دينار تلاها سداد مبلغ 100 مليون دينار خلال الاسبوع الحالي.
وأشار العسعس الى أن وزارة المالية عملت على تأمين السيولة اللازمة لتغطية مستحقات مالية للقطاع الخاص لم يتم صرفها نظراً لعدم توفر السيولة الكافية في حينه، حيث تم صرف جزء كبير من هذه المتأخرات ليتسنى للقطاع الخاص الاستمرار في الانتاج والفعالية وتنشيط الاقتصاد الاردني، وبما ينسجم مع حزم تنشيط الاقتصاد الاردني التي اطلقتها الحكومة سابقا.
وشدد الوزير العسعس أن معالجة المتأخرات المالية وتخفيف رصيدها يهدف الى تنشيط الاقتصاد وتحسن فعالية الاداء بشكل عام، وبالمقابل يقلل الكلف المالية على الخزينة ويحقق كفاءة ادارة المالية العامة ويعزز الثقة في التعاملات المالية.
وحول توزيع المبالغ المدفوعة وقيمها، بين العسعس، ان التوجه كان يهدف الى تحقيق العدالة في صرف المستحقات المالية والعمل على استفادة المحافظات والألوية من هذا التوزيع، حيث كان ابرز هذه القطاعات ، وزارة الاشغال المقاولين والطريق الصحراوي بمبلغ 95 مليون دينار والدعم المقدم للبلديات والجامعات 40 مليون دينار وقطاع الصحة والنقل 35 مليون دينار وقطاع المياه 22 مليون دينار والاستملاكات 20 مليون دينار والرديات الضريبية بمبلغ 17 مليون دينار ومستودعات الادوية 15مليون دينار.
