أخبار البلد – كتب أسامة الراميني
الدائرة القانونية في كابيتال بنك رفضت التصريح أو حتى التلميح بقضية المقاول الذي حصل على تسهيلات ائتمانية بالملايين ، قبل أن يتم اكتشاف أمره من قبل الأجهزةالرقابية والمالية التي تبين لها بأن فلم مالي خمس نجوم فرض نفسه على كابيتال بنك جراء التسهيلات الممنوحة والتي تقدر بعدة ملايين من الدنانير حصل عليها مقاول معروف وصاحب شركة مقاولات كبرى ذات مسيرة طويلة في العمل الهندسي والمقاولات.
الدائرة القانونية وعبر مستشارها أفاد بأن لا تصريح حول ملف قضية المقاول وشركته مع البنك ، حيث رفض رفضا قاطعا الإشارة إلى معلومات حول القضية وقيمة التسهيلات ونوعها والضمانات الممنوحة من صاحب شركة المقاولات الذي تبين بأنه لم يكن منح ضمانات مالية كافية تغطي قيمة التسهيلات ، بالإضافة إلى قيام المقاول بتقديم أوراق ووثائق رسمية مزورة صادرة عن وزارات حكومية ، قام باستخدامها أكثر من مرة وعلى أكثر من بنك بهدف الحصول على التسهيلات، مشيرا بأن ملف القضية بات في يد القضاء وتحديدا لدى النيابة العامة التي قال أنها أصدرت قرارا بمنع النشر في هذا الملف ، ورفض التعاطي أكثر حول هذه القضية بعد أن اخبرناه بأن أي قرار بالحظر والمنع يأتي على شكل تعميم وبلاغ من هيئة الإعلام للمواقع الإخبارية والذي لم يحصل مطلقا .
المعلومات الاولى تفيد بأن ضربة من العيار الثقيل وورطة قد ضربت البنك الذي لم يتعافى بعد من ضربات نالت منه بعد قضيته وملفه في منطقة كردستان العراق والتي أدت إلى توقف نمو البنك وتراجع أداءه وتقلص أرباحه وبطء حركته جراء ثقل المخصصات التي أنهكته وعطلت مسيرته وكبلت أرباحه التي لم يلمس المساهم منها أي شيء.
ويبقى السؤال الذي نطرحه مع المساهمين عن حقيقة وواقع الضربة المالية الأخيرة ، وحقيقة قيمة المبالغ الخاصة بملف المقاول وفيما إذا كان البنك قد حصل على ضمانات مالية بهذا الخصوص وكيفية تعاطي البنك مع هذا الملف، آملين من كابيتال بنك وإدارته أن يكون شفافا بما فيه الكفاية ويوضح للمساهمين عبر افصاح موسع وشفاف يشرح لنا تفاصيل العملية بالحال بدلا من سياسة وضع الرؤوس في الرمال ، باعتبار أنه لا يريد مزيد الفوضى بخصوص هذا الملف.
