أخبار البلد - أوصت اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) في مجلس النواب برفض منح صلاحية إعادة الجنسية الأردنية لمن تخلى عنها لوزير الداخلية وأبقتها ضمن صلاحيات مجلس الوزراء.

ورفضت اللجنة النص المعدل الوارد من الحكومة في مشروع القانون المعدل لقانون الجنسية الأردنية، والذي كان سيمنح وزير الداخلية قرار إعادة الجنسية الأردنية للأردني الذي تنازل عن جنسيته الأردنية لاكتساب جنسية أخرى، وفق أحكام القانون وبناءً على طلب يتقدم به.

وأبقت اللجنة دور وزير الداخلية في القانون بالتنسيب لمجلس الوزراء بالقرار المناسب.

ووافقت اللجنة على منح وزير الداخلية صلاحية الموافقة على طلب التخلي عن الجنسية الأردنية لمن يرغب بأن يتجنس بأي جنسية أجنبية.

وسيناقش مجلس النواب مشروع القانون وتوصيات لجنته المشتركة (القانونية والإدارية) يوم الأحد المقبل.

* قانون الاستثمار:

كما رفضت اللجنة المشتركة في مشروع القانون المعدل لقانون الاستثمار أن يعين ممثلي القطاع الخاص في مجلس الاستثمار بقرار من رئيس الوزراء وفق رصد هلا أخبار، وأبقت صلاحية رئيس الوزراء بالتنسيب لمجلس الوزراء بتعيين 4 ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

ووافقت اللجنة على أن يحدد مجلس الاستثمار أي مهام لهيئة الاستثمار يكلفها بها داخل حدود المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة، بعد أن كانت الصلاحية منوطة بمجلس الوزراء.

* قانون السير:

ووافقت اللجنة المشتركة على منح وزير الداخلية صلاحية اعتماد أي جهة مختصة يراها مناسبة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التي ينتج عنها أضرار مادية فقط، بعد أن كانت الصلاحية لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير.

* سلطة العقبة:

ووافقت اللجنة على أن تناط صلاحية تعيين مدقق حسابات قانوني لسلطة مفوضية العقبة بعد أن كان دور السلطة التنسيب لمجلس الوزراء بالتعيين.

* الأسباب الموجبة:

وسببت الحكومة مشروعات القوانين المعدلة بـ"تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء إلى الوزير المختص، ولتسهيل الإجراءات وللتخفيف من التركيز الإداري، وليتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الإستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات".