وقال رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الحالات التي ضبطتها الهيئة خلال العام الماضي، توزعت بواقع 6790 حالة في منطقة امتياز شركة الكهرباء الأردنية و2726 في منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة اربد و1031 في منطقة امتياز شركة توزيع الكهرباء.
وبين ان كوادر الهيئة نفذت خلال العام الماضي 293001 كشف على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي.
وعن ضبوطات الهيئة (خلال شهر كانون الاول الماضي) قال المهندس الحياري، إنها بلغت 918 حالة توزعت بواقع 605 حالات في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و234 حالة في منطقة شركة كهرباء محافظة اربد و79 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء، جنوب المملكة.
وحول مجموع الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والامن العام خلال شهر كانون الاول الماضي بين الحياري قال انها بلغت 868 حالة منها 708 حالات ضبطتها الشركات و160 حالة للأمن العام.
وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المحالة الى القضاء، قال الحياري، إن مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 3948 قضية تم البت في 2020 قضية منها.
وأهاب المهندس الحياري بالمواطنين اعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بأية معلومات تتعلق بوجود شبهة عبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب العقوبات التي تشمل الحبس والغرامة عدا عن اثارها السلبية على المستهلكين والقطاع.
وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية على جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع.
وقال إن الهيئة وفي اطار تحقيق رسالتها بأفضل السبل تقوم بشكل دوري ومستمر بتدريب موظفيها المشاركين في الضابطة العدلية على أعمال الضابطة العدلية ومكونات الشبكة الكهربائية وحالات العبث الكهربائي لتحقيق مساعي الهيئة في تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأية جهات أخرى ذات علاقة والحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز جدواه الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءته.
كما اكد أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة.
ويعاقب قانون الكهرباء سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
