أخبار البلد - خاص

تفاجئ الجميع يوم أمس وقبل ساعات من بدء العملية الانتخابية في جمعية مستثمرين قطاع الإسكان من قرار الهيئة الإدارية المؤقتة المعينة من وزير الداخلية بتجميد عضوية ثلاثة أعضاء من كتلة المستثمر وهم زهير العمري المرشح لمنصب رئاسة الجمعية ومنير أبو العسل المرشح لمنصب نائب الرئيس والمرشح لعضوية مجلس الإدارة محمد الجيلاني ، قبل ساعات من الدخول إلى يوم الانتخابات.

المهندس زهير العمري أكد لـ "أخبار البلد" بأن ما جرى يوم أمس ما هو إلا مسرحية هزلية أضرت بسمعة الجمعية وأضرت بالعملية الانتخابية والعرس الديمقراطي الذي كان ينتظره أعضاء الهيئة العامة للجمعية، مشيرا بأن قرار تجميد العضوية مخالف للقوانين.

وأشار العمري بأن اللجنة المشرفة على الانتخابات والتي تم انتخابها من قبل الهيئة العامة وهي صاحبة القرار ،علقت العملية الانتخابية وأصدرت بيان توضيحي لكافة المجريات ، إلا أن الهيئة الإدارية المؤقتة أصرت على استكمال الانتخابات وتنصيب لجنة ثانوية أخرى بدون وجه حق ، كوّن اللجنة الرئيسية لم تقدم استقالتها، مؤكدا بأن ما حدث ما هو إلا مسرحية ولم يكن عرسا ديمقراطيا وحضاريا بل تحول إلى مأتم.

وأضاف العمري : "بالرغم من التضليل الذي مورس على الهيئة العامة بأن الانتخابات قائمة ولم يحدث أي تأجيل أو تعليق للانتخابات ومع كل المحاولات، إلا أنه لم يتعدى عدد أعضاء الهيئة العامة الذين توجهوا للصناديق 300 عضو من أصل ما يقارب 1415 من الهيئة العامة المسددين ويحق لهم المشاركة في الانتخابات، حيث كان هنالك مقاطعة كبيرة من أعضاء الهيئة بسبب المجريات والتجاوزات التي حدثت معبرين اعتراضهم واحتجاجهم على ما جرى".

ووجه العمري شكره لجميع أعضاء الهيئة العامة الذي شاركوا بالمهرجان الذي اقامته الكتلة قبل الانتخابات ، مشيرا بأن أعداد الحضور ما هي إلا دليل واضح وصارخ ويثبت مدى قوة كتلة المستثمر وتأييدها من قبل الهيئة العامة، مما اعتبره العمري استفتاء من الهيئة العامة لدعم النهج الذي قادته كتلة المستثمر.

وقال العمري بأنه سيتم التوجه إلى القضاء الأردني العادل النزيه ، لأن ما حصل مخالف للقوانين والأنظمة بشكل عام ، ومؤكدا بأن تلك المجريات لن تثنيهم عن المتابعة والإصرار والعمل على مساعدة زملائهم بكافة الامكانيات.