أخبار البلد -   .لیس أدل على مؤشرات العام الجدید سوى ما انتھت علیھ السنة المنقضیة، وھي المؤشرات النقدیة والمالیة المؤشرات النقدیة للسنة المنقضیة واضحة على الصعید النقدي (البنك المركزي) لكنھا متباینة في الجانب المالي .((الموازنة العامة أقفلت سنة 2019 على ارتفاع في حجم الودائع المصرفیة وارتفع احتیاطي العملات الأجنبیة لدى البنك المركزي بنسبة 5 %لیبلغ نحو 105.12 ملیار دولار، وھو مرشح لمزید من الزیادة مع تسلم الأردن لمساعدات ومنح مجدولة .في نھایة عام 2019 ودائع البنوك زادت 364.1 ملیار دینار إلى 212.35 ملیار بزیادة 4 %ودائع القطاع الخاص منھا 1.92 %في مقابل تراجع ودائع الحكومة المركزیة بنسبة 9.2 % إلى 3.919 ملیون دینار أما التسھیلات الائتمانیة فبلغت 730,26 ملیار .دینار وارتفع النقد المتداول 7 %إلى 6.4 ملیار دینار السیولة بمقیاس عرض النقد بمعناه الواسع زادت بأسرع من النمو، والتضخم تحت السیطرة والدولرة تتراجع لأن نمو الودائع بالدینار أكبر من نموھا بالدولار، الاتجاه العام لأسعار الفائدة على الدینار إیجابي ومن الواضح أن البنك المركزي یواكب عوامل السوق ویقودھا نحو الانخفاض ما یعني أن التمویل سیكون أفضل وأن السیاسة النقدیة لن تبدأ .السنة الجدیدة بالتشدد على الأقل في المدى المنظور ما سیحسن مستوى السیولة في الإتجاه المقابل لا تسیر الموازنة العامة لسنة 2020 بعكس الإتجاه كما كانت علیھ موازنة 2019 لكن ذلك لا یعني أن الأخیرة لم تكن ولیدة ظروفھا, والمؤشر الأھم أن موازنة السنة الجدیدة تبدأ بعجز كبیر لكن العزاء فیھا أن نفقاتھا الرأسمالیة كبیرة والتطمینات أنھا لن تكون ضحیة التقشف المالي وتخفیض العجز والحد من المدیونیة، وھي البنود التي شھدت بحبوحة فزاد الإنفاق الجاري وارتفعت المدیونیة والأمال معقودة على زیادة النمو وزیادة التدفقات النقدیة الخارجیة من استثمار ومنح ومساعدات كي لا یتم تمویل الإلتزامات الحكومیة بزیادة الرواتب والإنفاق الرأسمالي .والحوافز بالدین التباین المقصود في مقدمة ھذه المقالة ھو أنھ بینما كان یجب أن الكلف التشغیلیة أقل، والإنفاق الرأسمالي أعلى، كانا .معا مرتفعین والھدف ھو جعل النمو الاقتصادي ممكنا وفي ذلك قدر كبیر من الطموح ومثلھ من المجازفة اقتصادیا ینتظر الناس إجابة عن سؤال ماذا في جعبة سنة 2020 والحقیقة أن كل التوقعات تقع في باب التنبؤ لأن التجربة أفادت أن التغیرات أسرع تقلبا لكن على الأغلب أن التحدیات التي سوف یواجھھا الأردن في سنة 2020 نفس .التحدیات التي واجھھـا الأردن في 2019 ما یعني أن المطلوب إجراءات أكثر واقعیة