وشدّد على أن عمل الفريق يسهم في تعزيز نهج الشفافيّة والمصداقيّة، ويؤكّد سعي الحكومة الجادّ للحدّ من المخالفات وهدر المال العام.

وأثنى الرزّاز على جهود رئيس الفريق وأعضائه، مؤكداً أنّ هذه الجهود من الإنجازات التي ليس من السهل التراجع عنها في المستقبل.

بدوره، أكّد وزير الدوّلة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود / رئيس الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة، أنّ الفريق، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء، تسلّم اليوم، مع نهاية عام 2019م، جميع الاستيضاحات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة لهذا العام، والبالغ عددها 450 استيضاحاً، وقد بدأ الفريق فعليّاً بمناقشتها وتصويب العديد منها.

ولفت الداوود إلى أنّ الفريق حدّد نهاية شهر كانون الثاني المقبل 2020م للانتهاء من مراجعة جميع المخالفات المتعلّقة بعام 2019م، ليبدأ بعدها بمراجعة الاستيضاحات المتعلّقة بعام 2020م أوّلاً بأوّل قبل تجميعها، وهو الهدف الذي وضعه الفريق منذ بداية عمله مطلع عام 2018م.

وشدّد على أنّ الفريق سيعمل على تصويب جميع الاستيضاحات في جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة بشكل مسبق بالتنسيق مع ديوان المحاسبة ومجلس النوّاب، ولن يترك أيّاً منها دون معالجة أو تصويب، بما في ذلك المسجّلة بحقّ الشركات الحكوميّة والبلديّات ومجالس الخدمات المشتركة.

وأشار الداوود إلى أنّ الحكومة اتخذت هذا الإجراء بعد الأثر الإيجابي الذي ترتّب على مراجعة المخالفات الواردة في تقريريّ ديوان المحاسبة لعاميّ 2017 و2018م، والتي ساهمت في خفض عدد المخالفات لدى المؤسّسات الحكوميّة، نتيجة تعزيز إجراءات الرقابة الداخليّة فيها، وقيامها بتصويب العديد من المخالفات من تلقاء نفسها، لشعورها بوجود جديّة ومتابعة حثيثة.

يشار إلى أنّ الفريق الذي يرأسه الداوود يضمّ في عضويته كلّاً من: أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، ومدير الرقابة الداخلية في رئاسة الوزراء ماهر أبو رصاع، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة هادي الطوالبة، ومدير المراقبة والتفتيش في وزارة المالية زياد صبحا، ومدير الشؤون المالية في رئاسة الوزراء نضال زريقات، ورئيس قسم المتابعة والتنسيق في رئاسة الوزراء محمد ضمرة