اخبار البلد – اسامة الراميني

(نهاركم سعيد، نقطة سطر جديد)، هكذا يحي رئيس مجلس الادارة د. بركات العزام رفاقه المساهمين الصابرين.. حيث نشر الريس بركات العزام على أحد الجروبات كتاباَ صادراً عن مراقبة الشركات بتاريخ 2/10/2018 يشير على أن أي قرار يمس موجودات الشركة يحتاج لاجتماع هيئة عامة غير عادي، وعلى الرغم من أن الكتاب قديم وقامت الشركة بالرد عليه في حينه ومخاطبة أعلى السلطات التشريعية، إلا أن الريس العزام يقول أنه ملتزم بتنفيذ هذا الكتاب ولا يستطيع مخالفة القانون على حد تعبيره... ولنفرض جدلاً، من باب الفرض الساقط، أن كلامك يا "ريس" صحيح، أنت رئيساً للمجلس منذ تاريخ 6/11/2019، وبما أن اتفاقيات التسوية موقعة من جميع الأطراف ومصادق عليها من المستشارين القانونيين ومودعة في ملف القضية ووافقت عليها النيابات العامة، فما الذي منعك أن تدعو إلى اجتماع هيئة عامة غير العادية؟ وبعدها تستطيع تنفيذ التسويات وأنت لا تخشى المساءلة القانونية؟ "يعني أنت من تاريخ 6/11/2019 مخالف لهذا الكتاب "

هل السبب أن السيد فايز الفاعوري مراوغ ومماطل؟ سنسمح لك هذه المرة أن تضع اللوم على الفاعوري، ولكن بشرط: أن تأتي لنا بنص قانوني يقول (إن شركة أموال إنفست لا تستطيع عقد اجتماع هيئة عامة غير عادية إلا بعد موافقة فايز الفاعوري).

ومن جانب آخر، حين طلبتم من الفاعوري عقد اجتماع غير عادي كشرط قبل تنفيذ التسويات. طلب الفاعوري منكم مخاطبة دائرة مراقبة الشركات لأخذ رأيهم بذلك، أليس كذلك يا ريس ؟ والدكتور مخلد كان قد صاغ لكم هذا الكتاب... فلماذا رفضتم إرساله إلى مراقبة الشركات ؟ وما السر؟ هل ستخسرون شيئا لو أرسلتم الكتاب إلى مراقبة الشركات؟ ألم تقل أنكم تريدون حماية أنفسكم قانونياً ؟ ا فلماذا رفضتم إرسال الكتاب؟؟؟

وإذا كنت أيها الريس الطيب ملتزماً بعقد هيئة عامة غير عادية ولا تستطيع مخالفة ذلك، فلماذا أمضيت الشهرين الماضيين تطرز بالإفصاحات بأن المفاوضات مستمرة و"الكنافة والصور التذكارية،" ما دام أنك مقتنع بأن التسويات لن تنفذ قبل موافقة الهيئة العامة غير العادية؟ كان يجب عليك في البداية ان تحصل على موافقة هيئتك العامة غير العادية على اتفاقيات التسوية، وبعدها اجلس مع الفاعوري وتناول من الكنافة الخشنة والناعمة ما شئت وعلى نفقتنا

وفي اجتماع الهيئة العامة الأخير لشركة أموال انفست بتاريخ ٦/ ١١/ ٢٠١٩ قررت الهيئة العامة للشركة تكليف مجلس الادارة تحديد مهلة للسيد فايز الفاعوري لتنفيذ التسويات. هذا القرار يعني أن الهيئة العامة موافقة بالإجماع على التسويات، بل وفوضتكم الهيئة بتنفيذ التسويات بدون الرجوع إلى الهيئة العامة للشركة – فماذا تريد " انت عاوز اكتر من كدا ئي " . ولم يعترض مندوب مراقب الشركات خلال الاجتماع على هذا القرار، ولم يصدر عنها ما يشير بأن قرار الهيئة العامة كان غير صحيح. كما أن نفس محضر الاجتماع يتضمن قرار بدعوة الهيئة العامة غير العادية بعد تنفيذ التسويات (وليس قبل التنفيذ)، وكذلك لم تعترض مراقبة الشركات.

وأخيرا بما أن أعلى نصاب هيئة عامة حصلت عليه الشركة على مدى آخر عشر سنوات كان في اجتماعكم الأخير وهو 51%، وكان هذا النصاب بيد مجلس الإدارة (أصالة ووكالة) ولذلك فزتم بالتزكية، فالواقع يقول أن عقد أي اجتماع هيئة عامة سواء كان عادي أو غير عادي، سيكون اجتماعا شكليا وقراره نفس قرار مجلس الإدارة..

اسئلة صعبة ولكنها من داخل المنهاج .. اسئلة مشروعة يطرحها الكثير من المساهمين ولا تجد احدا يجيب عليها في ظل سياسة الصمت او التجاهل واللامبالاة التي تعيشها الاجهزة الحكومية الرسمية والرقابية مثل مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية التي يبدو انها ترفع شعار " كل واحد يخلع شوكه بايده " فالامر لا يعنيهما ولا علاقة لهما به ولا نعلم السر من وراء ذلك .. هذه الاسئلة لا يستطيع مجلس قيادة الثورة في شركة اموال انفست ان يجيب عليها وغير قادر ان يواجه المساهمين ويقول لهم الحقيقة عما يجري بعد ان اصبحت قصة وحكاية اموال انفست على كل لسان وفي كل صالون في الوقت الذي تحتاج الشركة الى مكتب خدمة جنائز لغسل وتكفين ودفن الشركة والصلاة عليها خصوصا وان الخيارات باتت واضحة الآن في ان الشركة " دخلت الحيط" وفي طريقها للموت السريري الذي سيكون في قاعات المحكمة ... لا ندافع عن اي شخص سوى دفاعنا عن المساهمين الذين " انخرب بيتهم" وتدمروا وضاعت امانيهم واحلامهم التي انتعشت ذات يوم فلرئيس مجلس الادارة الدكتور بركات العزام ورفاقه من المجلس الكريم يعرفون الحقيقة والواقع اكثر من غيرهم ولو نظر احدهم الى سعر السهم الان سيصاب بالندم والحيرة لما آلت اليه الامو وللوضع المتردي الذي اصاب السهم المضروب ووصل سعره لثمن مصاصة اطفال " ام الـ 5 قروش" هذه الاسئة نتمنى من المجلس الكريم تبريرها والتي ستفردها على شكل قصة مسلية حيث لا نحتاج الى تبرير بل الى توضيح ان تمكنو من ذلك

ما سر إصرار العزام بالضغط على الفاعوري بفزاعة الهيئة العامة غير عادية قبل تنفيذ التسويات وهو يعلم بأن عقد الهيئة العامة لا يحتاج الى موافقة الفاعوري؟ وهو شأن خاص بالشركة وبامكانه دعوة الهيئة العامة غير العادية بأي وقت سواء علم الفاعوري أم لم يعلم؟

وما سر إصرار العزام على عقد اجتماع غير عادي لأموال إنفست، بينما في نفس الوقت يرفض ارسال مجرد كتاب بهذا الخصوص إلى دائرة مراقبة الشركات!!

ننتظر الرد، إن كان هناك رد.