انتقد عضو لجنة الحريات العامة النيابية حازم المجالي عدم استجابة وزير الداخلية سلامه حماد لحضور اجتماعات اللجنة واصفاً عدم استجابته وتعذره الدائم بالاجتماعات والعمل بانه تنمر من الحكومة على مجلس النواب ولجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية .
وقال المجالي ان اللجنة وكلما دعت وزير الداخلية الى اجتماع لمناقشة قانون منع الجرائم والسلطة التقديرية يتعذر بالاجتماعات .
وشدد المجالي على ضرورة ان تكون السلطة التقديرية بيد الحاكم الاداري وليست بيد رجال الشرطة ، مشيراً الى انه مع استخدام قانون منع الجرائم على الاشخاص اصحاب الاسباقيات الذين يكررون ارتكاب الافعال المخالفة للقانون ولكنه ضد استخدامها مع الاشخاص الذين لا يوجد لهم سجل جرمي او اسباقيات .
واشار المجالي الى ان عدد الموقوفين ادارياً في السجون يشكل نسبة 2% من اعداد نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وان الكفالة العدلية التي يفرضها الحاكم الاداري يترتب عليها عقوبتان الاولى من التوقيف والثانية من الكفالة العدلية المرتفعة والتي تصل في بعض الاحيان الى 200 الف دينار اردني.
وحول النزلاء المتعثرين مالياً ، دعا المجالي الى ضرورة ايجاد الية لاخراجهم من السجون مع الحفاظ على حقوق الدائنين ، لافتاً الى ان هناك عدد من النزلاء كانوا يتعاملون مع كبار المرابين الامر الذي ورطهم وادى الى وصولهم الى السجون .
