استغربت مصادر مطلعة على الشأن البرلماني عدم قيام لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بعقد اجتماعات لبحث مواضيع هامة ومن صلب تخصصها مثل التوقيف الاداري والاقامة الجبرية والجلوة العشائرية واكتضاض السجون وغيرها من المواضيع .
وقالت المصادر ان اللجنة ومنذ انطلاق الدورة العادية الحالية لم تعقد سوى اجتماعين احدهما لتحديد الية عمل اللجنة والاخر زيارة مركز الادمان .
ولفتت المصادر الى ان هنالك قضايا كثيرة يتوجب على اللجنة بحثها مثل تعسف الحكام الاداريين باستخدام قانون منع الجرائم وتوقيف المواطنين ادارياً وفرض الاقامات الجبرية حيث اشارت المصادر الى صدور العديد من التقارير التي تحدثت بهذا الشأن ومنها التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان وتقرير هيومن رايتس وواتش والاخبار والتقارير والتصريحات التي يدلي بها نواب وحقوقيين عن مواضيع حقوق الانسان والتوقيف الاداري .
وتساءلت المصادر عن اسباب عدم قيام اللجنة بعقد اجتماعات لبحث هذه المواضيع خلال الدورة العادية الحالية ؟.
