وقال رئيس اللجنة خير أبو صعيليك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الأحد، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري وعدد من المعنيين في قطاع التأمين: إن من ضمن التعديلات التي أُقرت، تلك المتعلقة بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق شركات التأمين التي تعرضت لأوضاع إدارية غير سليمة أو إشكالات ذات أثر جوهري على مركزها المالي وعلى حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
كما قررت اللجنة، بحسب أبو صعيليك، إجراء إعادة هيكلة ديون شركة التأمين وسائر الأمور المتعلقة بها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
ولفت إلى أن من الأسباب الموجبة للمشروع، هو تنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين، وعملية تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها من مساهمين غير موثوقين، ومنح البنك المركزي صلاحيات التعامل مع الشركات المتعثرة، بالإضافة لتحديد المتطلبات التنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم هذين النوعين من التأمين.
