واضاف الوزير: انه تم عقد اجتماع أمس السبت بديوان التشريع والرأي لبحث عدد من النقاط القانونية الخلافية، ومنها ما يعطي لمجلسي الأعيان والنواب صلاحية التعيين، حيث استندت تلك الطلبات الواردة من السلطة التشريعية على استقلالية السلطة التشريعية وعدم جواز استئذانها من سلطة أخرى لغايات التعيين.
وبين البطاينة أن ديوان التشريع والرأي ابدى رأيه الرسمي بعدم دستورية استثناء تعيينات مجلسي الأعيان والنواب، وعليه ستلتزم الحكومة بهذا الرأي عند اقرار النسخة النهائية من نظام الخدمة المدنية.
