أخبار البلد – خاص 

استنكر النائب صالح العرموطي الأحداث التي تجري في أروقة جمعية مستثمرين قطاع الإسكان واصفا ذلك بأنها تعتبر إساءة للجمعية والوطن.

وأشار العرموطي بأنه اطلع على ما يتم تداوله عبر مواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي حول ما يثار ضد مجلس إدارة الجمعية السابق وإحالة بعض الشكاوى إلى القضاء والتي لا يتوجب أن يتم إحالتها ومحاكمة المجلس ،وذلك بحسب الأوراق التي اطّلع عليها.

وأضاف العرموطي : "بحسب ما اطلعت على بعض الأوراق وما نشر عبر على وسائل الإعلام، فلو كنت في موقع المسؤولية بخصوص الشكوى التي أُحليت، لقررت حفظ الأوراق ومنع المحاكمة لعدم وجود أي فعل من شأنه أن يرتب المساءلة الجزائية".

وأكد العرموطي ثقته بالقضاء العادل والنزيه ، صاحب الفصل وكلمة الحق بخصوص القضية ، لافتا إلى ضرورة محاسبة الجهات الإدارية التي قامت بتحويلها إلى القضاء ودفعت إلى حل مجلس الجمعية السابق في ظل اقتراب موعد انتخابات الجمعية، مؤكدا بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته بموجب المادة 101 من الدستور الأردني.