وعزا التقرير السنوي للمحاكم النظامية والقضاء الاداري والنيابة العامة للعام الماضي، الذي صدر مؤخرا، هذا الانخفاض الى التعديلات التشريعية التي انعكست على سير عملية التقاضي
واعتبر أن التعديلات التي طرأت على قانوني اصول المحاكمات الجزائية والعقوبات، أثرا في تقليل حالات التوقيف القضائي بعد ايجاد بدائل عنه، كما بوشر بتطبيق العقوبات المجتمعية التي منها تقديم خدمة مجتمعية والخضوع لبرنامج تأهيلي
وازداد عدد الدعاوى الواردة لجميع المحاكم من 449825 العام 2017 الى 510022 العام الماضي
وفي مجال القضاء الاداري نظرت المحكمة الادارية العليا، خلال الفترة نفسها، بـ404 دعوى كان نتيجتها الغاء 107 قرارات للادارة لاسباب موضوعية أو شكلية تتعلق بعدم اختصاص مصدر القرار، ما يستدعي إيجاد أطر قانونية يتم من خلالها توفير المشورة القانونية للإدارة العامة قبل إصدار قراراتها
ولفت التقرير الى أن الاردن احتل المرتبة الثانية بعد دولة الامارات العربية على مستوى الدول العربية في مؤشر انفاذ العقود في تقرير البنك الدولي لعام 2018، حيث تقدم من المرتبة 118 الى المرتبة 108 من بين 190 دولة على مستوى العام، محرزا تقدما بعشر درجات عنه في العام 2017
وحول مؤشر الدعاوى لعدد السكان، اظهر التقرير أن عدد الدعاوى المسجلة لدى محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح، أحداث وجنايات كبرى) بلغ 343470 دعوى للعام 2018، بمعدل 3,3 دعوى لكل مائة نسمة منها 2,2 دعوى جزائية لكل مائة نسمة و1,1 دعوى حقوقية
وسجلت محافظة عمان أعلى معدل للدعاوى المسجلة لكل مائة نسمة، حيث بلغت 3,9 دعوى تلتها معان بمعدل 3,7 وكانت محافظة الزرقاء الاقل تسجيلا للدعاوى بنسبة 2,2 %. فيما بلغ عدد الدعاوى الجزائية المسجلة لدى محكمة الجنايات الكبرى ما مقداره 0,2 % لكل مائة نسمة
وعلى مستوى قضايا الاحداث، فقد بلغ معدل الدعاوى الجزائية المسجلة على نطاق هذه الفئة العمرية ما مقداره 0,3 % دعوى لكل مائة نسمة
وحول عبء القاضي وعدد القضاة، تشير التقارير الاحصائية الى ان المعدل العالمي لعدد القضاة في منطقة الشرق الاوسط 7 لكل 100 الف نسمة، لكن في الاردن ووفقا لاحصائيات المجلس القضائي تصل النسبة الى 9 قضاة لكل 100 الف نسمة، اي بزيادة قاضيين عن المعدل العالمي لدول منطقة الشرق الأوسط
ويبلغ معدل العبء السنوي للقاضي في الاردن 766 دعوى سنويا وهو ضعف عبء القاضي في دولة الامارات العربية والذي يبلغ 360 دعوى
ولفت التقرير إلى مؤشرات البنك الدولي حول التقاضي، إذ أن المدة الزمنية التي يستغرقها التقاضي في الاردن 642 يوما وان تكلفة اقامة الدعوى من رسوم ومصاريف واتعاب المحاماة شكلت 31,2 % من قيمة المطالبة، وأن جودة اجراءات التقاضي حصلت على درجة 7 من 18، وبالنتيجة فإن معدل مدة التقاضي في الأردن والتي توصل لها التقرير كانت أعلى من المعدل في دول الشرق الوسط وشمال افريقيا بنسبة 2,3 % وأن تكلفة الدعوى تزيد بنسبة 6,8 %
وحول مدة التقاضي، ذكر التقرير أن جلسات المحاكمة والحكم تشكل 67,1 % من مدة التقاضي، في حين بلغت نسبة تنفيذ الحكم 27.6 %، مشيرا إلى أن تكلفة الدعوى تشكل 31,2 % من القيمة والمطالبة منها 15 % رسوم تنفيذ الدعوى ونسبة 8 % لكل من أتعاب المحاماة ورسوم المحكمة
وبشأن جودة اجراءات التقاضي، بحسب مؤشرات البنك الدولي، حصلت الحلول البديلة لحل النزاعات على درجة 3 من اصل 7، حازت عليها المحاكم الأردنية الابتدائية، وحصلت على 2 درجة من الهيكل التنظيمي للمحاكم واجراءاتها وادارة الدعوى، في حين حصلت أتمتة المحاكم على صفر درجة
