نودع بألم 2019، وبأمل نستقبل العام 2020 عسى ان يحمل معه خيرا للاردنيين بعد سنوات من العناء المالي واحمال الضرائب التي لاحقت قدراتهم على تلبية احتياجاتهم الاساسية من سلع وخدمات، وهذا الامل سببه توجه الحكومة الحالية الابتعاد عن جيوب الناس باعلانها عدم فرض ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل، وكذلك حزم التحفيز الاقتصادي التي اطلقتها تواليا خلال الاسابيع الماضية، خصوصا تخفيض الكلف على الصناعيين والمصدرين وكذلك اتاحة الفرصة للقطاع العقاري لتحسين الاداء والسماح للمواطنين بتملك شقق بدعم حكومي للفائدة المصرفية لغاية التملك العقاري.
ان حزم التحفيز الاقتصادي لازالت بعيدة عن التأثير الجوهري لاطلاق محركات النمو الرئيسية خصوصا فيما يتعلق بالطاقة والمحروقات التي تستحوذ على جانب مهم من ميزانية الاسرة الاردنية وكذلك ترهق المستثمرين بشكل عام، وكذلك اعادة النظر في الضريبة العامة على المبيعات التي تعتبر من اعلى النسب في دول المنطقة بل وعدد من الدول الاخرى خارجها، فالسياسة المالية (الضريبية) يفترض ان تتحرك لخدمة النمو اولا، وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على استقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية، الى جانب تشجيع الاستثمار المحلي الذي اظهر تباطؤا ملموسا خلال السنوات القليلة الماضية.
وما تقدم يفتح المجال امام طرح السؤال الاهم: كيف ستكون مؤشرات البطالة والفقر التي تعتبر مؤشر قياس رئيسيا لنجاعة القرارات التحفيزية الحكومية؟، وبالتالي مواصلة الحكومة لنهجها بالابتعاد عن اية كلف اضافية غير مباشرة خلال العام المقبل والتركيز على سياسات مالية ونقدية تصب في مصلحة تنشيط الاقتصاد، بما يؤدي الى زيادة الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل لتخفيض معدلات البطالة التي يقينا تنعكس ايجابيا على الفقر الذي اتسعت رقعته، خصوصا وان اخر ما تم الاعلان عنه رسميا حول معدلات الفقر هو مسح العام 2010، حيث بلغ معدل الفقر المطلق (يشمل مجموع احتياجات الاسر الاساسية من السلع والخدمات) نحو 814 دينارا/فرد.
خلال السنوات العشر الماضية، ارتفعت الكلف بشكل تراكمي اتت على قدرة المستهلكين بشكل مؤلم، مع عدم مواكبة زيادة الاجور والرواتب لمستويات ارتفاع تكاليف المعيشة خصوصا لاصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، الامر الذي سيكون له الاثر على زيادة نسبة الفقر في المملكة، لذلك سيكون العام الجديد مفصليا في توجهات الدولة الاردنية للاعوام القادمة والامل معقود ان نتجه نحو تعافي يقود الى نمو كاف يرافقه تراجع في معدلات البطالة والفقر.
ان حزم التحفيز الاقتصادي لازالت بعيدة عن التأثير الجوهري لاطلاق محركات النمو الرئيسية خصوصا فيما يتعلق بالطاقة والمحروقات التي تستحوذ على جانب مهم من ميزانية الاسرة الاردنية وكذلك ترهق المستثمرين بشكل عام، وكذلك اعادة النظر في الضريبة العامة على المبيعات التي تعتبر من اعلى النسب في دول المنطقة بل وعدد من الدول الاخرى خارجها، فالسياسة المالية (الضريبية) يفترض ان تتحرك لخدمة النمو اولا، وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على استقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية، الى جانب تشجيع الاستثمار المحلي الذي اظهر تباطؤا ملموسا خلال السنوات القليلة الماضية.
وما تقدم يفتح المجال امام طرح السؤال الاهم: كيف ستكون مؤشرات البطالة والفقر التي تعتبر مؤشر قياس رئيسيا لنجاعة القرارات التحفيزية الحكومية؟، وبالتالي مواصلة الحكومة لنهجها بالابتعاد عن اية كلف اضافية غير مباشرة خلال العام المقبل والتركيز على سياسات مالية ونقدية تصب في مصلحة تنشيط الاقتصاد، بما يؤدي الى زيادة الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل لتخفيض معدلات البطالة التي يقينا تنعكس ايجابيا على الفقر الذي اتسعت رقعته، خصوصا وان اخر ما تم الاعلان عنه رسميا حول معدلات الفقر هو مسح العام 2010، حيث بلغ معدل الفقر المطلق (يشمل مجموع احتياجات الاسر الاساسية من السلع والخدمات) نحو 814 دينارا/فرد.
خلال السنوات العشر الماضية، ارتفعت الكلف بشكل تراكمي اتت على قدرة المستهلكين بشكل مؤلم، مع عدم مواكبة زيادة الاجور والرواتب لمستويات ارتفاع تكاليف المعيشة خصوصا لاصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، الامر الذي سيكون له الاثر على زيادة نسبة الفقر في المملكة، لذلك سيكون العام الجديد مفصليا في توجهات الدولة الاردنية للاعوام القادمة والامل معقود ان نتجه نحو تعافي يقود الى نمو كاف يرافقه تراجع في معدلات البطالة والفقر.
