تبدل الحكومات لا یعني بالضرورة تغییراً في برنامج العمل ولا في إلتزامات عقدتھا حكومات سابقة، لأن عمل الحكومات في الأردن ھو الاستمراریة والتراكم، وإلا ما معنى أن یستمر عدد كبیر من الوزراء في شغل حقائبھم .في أكثر من حكومة حتى أننا نصف ما یحدث بأنھ تعدیلات وزاریة السؤال ھو ھل یحق لوزیر إلقاء اللوم على سیاسات سابقة بدعوى أن ما یواجھھ لیس مسؤولیتھ من یجلسون الیوم .على المقاعد ما دمنا نعتقد بأن المسؤولیة تراكمیة أم أن على الوزیر أن ینسف ما سبق ویخلي مسؤولیتھ؟ یحدث ھذا إن كان من خطأ جوھري أصاب قرارات أو سیاسات سابقة، أو أن فیھا فساداً بیناً، وھنا ینبغي التفریق بین سیاسات أتخذت على مستوى دولة مثل الإتفاقیات الدولیة وإجتھادات نفذھا وزراء عبر تعلیمات یفترض أنھا .تكمل القوانین والأنظمة لكن الشیطان یكمن في تفاصیلھا صحیح أن مصلحة الدولة أن تعقد مراجعة ومحاسـبة للحكومات على برامجھا وقراراتھا إیجاباً وسلباً، وھو حافز للعمل وتصویب الأخطاء في إطار التقییم وھو دور مجلس النواب والرأي العام لكن من الصحیح أیضاً أن على .الحكومة أن تحاسب نفسھا وأن على الوزراء خلال جلوسھا على كرسي الحكم المسؤولیة الوزاریة جماعیة، تماماً كما أن مسؤولیة الحكومات تراكمیة وكل وزیر مسؤول دستوریاً عن كل أعمال الحكومة وكل حكومة مسؤولة عن قرارات الحكومات السابقة، فإن كانت صحیحة تبنى علیھا وإن كانت خطأ علیھا .تصویبھا ولیس صحیحاً أن تنكرھا أو تتخلى عنھا الخلاف أو الاختلاف مع سیاسات حكومات سابقة یجب أن یكون في سیاق مصلحة البلاد ولیس في إطار البحث .عن شعبویة أو تصید الأخطاء الحكومات في الأردن لیست منتخبة وھي لیست حزبیة، ینسف فیھا حزب فاز بكرسي الرئاسة ما فعلھ حزب خسره أو فشل في الوصول إلیھ وعلى ھذه القاعدة الوزراء یأخذون على عاتقھم مسؤولیة ما یقتنعون بھ وما لا یقتنعون بھ لأن رئیس الوزراء والوزراء مسؤولون عن أول قرار إتخذتھ أول حكومة أردنیة كما أن مواجھة قضایا الدولة في .معاركھا الداخلیة والخارجیة تبقى أمانة في عنقھم إلى اللحد الوزیر الذي یعترض على سیاسة أو اتفاقیة أقرھا مجلس الوزراء مجتمعاً، إما أن یستقیل كي لا یتحمل المسؤولیة أو یواصل عملھ ویتحمل مسؤولیتھ، فلیس لھ أن یزعم أن القرارات فرضت علیھ، وإن یتباكى على ولایتھ العامة .التي فرط بھا