شهدنا بالسنوات الماضيه حالات متعدده من التخبط والارتباك باداره العمليه الانتخابيه للبلديات بانحاء الاردن المختلفه ونتج عن هذا التخبط تردي وتراجع بالخدمات المقدمه للمواطنين وخلق مناخ من الفوضى والمحسوبيه والتجاوز بغياب رقابي رادع لمثل هذه التجاوزات مما دفع احد وزراء البلديات الى دمج البلديات الصغيره مع الكبرى لتلافي المشاكل التي نجمت عن استقلاليه هذه البلديات والتي اصبحت تعمل كجزر منفصله بعيده عن تطبيق القوانين وخلقت مكتسبات لدى البعض يستميت بالابقاء عليها او اعادتها للذي فقدها ونتيجه لتكريس الانتخاب العشائري (رابطه الدم) بعيدا عن الخبره والكفاءه استمرت حاله تردي اوضاع البلديات وارتفاع مديونيتها لحدود عجزها عن دفع رواتب موظفيها المتظخم عددهم اصلا مما دفع الى حل هذه البلديات وتعيين رؤساء لادارتها لحين وضع تشريع قانوني جديد يظمن تمثيلا اكبر للمجتمعات المحليه ويعمل على ايصال رؤساء قادرين على اداره بلدياتهم بما يكفل تسيير امورها با الوضع الطبيعي.
استمرت الحكومه وبغياب كامل لدراسه الواقع باصدار القوانين بشكل عشوائي وبعض الاحيان استرضائي لاشخاص وفئات معينه على حساب مناطق وبلديات اخرى الامر الذي اثار حفيظه الذين ظلموا ودفعهم لرفع اصواتهم عاليه ولكن دون جدوى حيث شهدنا مع بدايه التسجيل للانتخابات حالات متكرره من شمال المملكه لجنوبها ومن غربها الى شرقها احتجاجات واعتصامات وصل بعضها الى طرد لجان التسجيل والامتناع عن التسجيل وبحظور نيابي مناطقي مما يؤشر على استمرار الفشل و ان حركه المطالب تتقدم والحكومه غير قادره على الحركه بما يوازي حركه المطالب المتزايده والمحقه بنظرهم .
الاحزاب الحيه والفاعله بجميع دول العالم تعمل على قياس وجودها على الارض من خلال الانتخابات البلديه وسيطرتها على هذه البلديات لتنفيذ برامجها التي تعد الخطوه الاولى بالحكم (الحكم المحلي) ولكن للاسف لم نلحظ اي نشاط حزبي وسياسي يعمل على ملء الفراغ الحاصل نتيجه العجز الحكومي وعدم وجود روافع اجتماعيه وسياسيه فعاله تعمل على اجاز المطلوب وتكتفي هذه الاحزاب بالنقد للاداء دون ان تفكر بالتقدم لقياده وتوجيه الاداره المحليه والتي هي من اولويات العمل السياسي بما يخلق كادر مدرب يمتلك من الخبره ما يؤهله التعامل مع مجتمعه ويجنبه الوقع بالكوارث التي نشهدها بهذه الايام .
