أخبار البلد – خاص

في بداية تقرير ديوان المحاسبة وضح حجم المخاطر المالية والقانونية والفنية الواردة في تقريره لعام 2018 ، حيث أشار في البداية إلى بيان أم المخالفات المالية والتشريعية ذات الأهمية النسبية العالية.

والبداية كانت مع الإعفاءات الجمريكة ، حيث أشار التقرير بأنه بلغ إجمالي قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة لعام 2018 ما مجموعه مليار وثمانية وتسعون مليونا وخمسمائة وستون ألفا وستمائة وثمانون دينارا، ميشرا أنه يستدعي ذلك إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالموضوع.

وفيما يتعلق بالتهرب الضريبي والجمركي والمخالفات الجمركية ، بين التقرير بأنه بلغ حجم التهرب الضريبي والجمركي من واقع التقرير السنوي لعام 2018 وعلى سبيل العينة ما مجموعه 23620470 دينار مفصلة كالتالي: ضريبة الدخل عدد المخالفات 17 مخالفة والمبالغ المستحقة عليها 19135860، والضريبة العامة على المبيعات عدد المخالفات 23 بقيمة 3399228، ورسوم الجمارك بعدد مخالفات 15 وبمبلغ 1085382، مع الملاحظة أن المبالغ هذه لا تشكل كامل المبالغ المطلوبة والمستحقة حيث أن هناك لجان مشكلة لغايات الحصر والتدقيق.

وبالحديث عن الأوامر التغييرية فقد بلغت قيمتها من واقع تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 ما قيمته 73256168 دينار، حيث عزا التقرير أسباب اصدار الأوامر التغييرية إلى ضعف وعدم دقة الدراسات والتصاميم والمواصفات وتحديد الاحتياجات الأولية للعطاءات، واستحداث بنود جديدة لم تكن محددة مسبقا، أو الزيادة في كميات بنود موجودة مسبقا نتيجة التقدير الخاطئ للكميات، وضعف الضوابط التشريعية المتعلقة بالأوامر التغييرية.

وفيما يتعلق بالمكافآت التي رصدها تقرير الديوان فقد بلغت قيمتها والتي تم صرفها خلافا لتعليمات صرف المكافآت والحوافز من واقع تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 ما قيمته 2094641 دينار، وتعود أهم أسباب صرف هذه المكافآت إلى تعدد وتكرار المكافآت الممنوحة للموظفين وتحت مسميات مختلفة ، وعدم التقيد بتعليمات صرف المكافآت الصادرة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية ، وعدم التقيد بقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بالاستملاكات فقد بين التقرير بأن وجود قرارات استملاك متعددة حملت الخزينة مبالغ مالية كبيرة.

وأشار التقرير إلى أهم المخالفات والمخاطر المرافقة لعملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للوحدات الحكومية والمستقلة ، حيث رصد مبالغ لعدد من المشاريع التي كان من المقرر تنفيذها خلال السنوات السابقة حيث تم رصد مخصصات لثلاث سنوات دون الصرف منها فعليا والبالغ عددها 12 مشروعا بقيمة إجمالية مقدرها (23.9) (17.7) (14.8) مليون دينار للأعوام (2016 – 2018) على التوالي.

كما تم تخصيص مبالغ للانفاق على بعض المشاريع الممولة من الخزينة والقروض خلال عام 2018 دون أن يتم الصرف على أي بند منتلك المخصصات مما يدل على عدم وجود حاجة مبررة لرصد مثل هذه المبالغ حيث بلغ عددها 81 مشروعا بقيمة إجمالية مقدرة (37.9) مليون دينار.