أخبار البلد - خاص
قام ديوان المحاسبة بعد اطلاعه على كافة تفاصيل مشروع الطريق الصحراوي وأعمال العطاءات به وبعد المتابعة والتدقيق بوضع عدة توصيات وجب الأخذ والعمل بها مع ضرورة المتابعة من قبل الجهات الرسمية.
وبعد التدقيق وجد ديوان المحاسبة بعد من المخالفات المالية والفنية في العطاء تتلخص كالتالي :
أولا: تنفيذ أعمال إضافية ضمن ملاحق على عطاءات التنفيذ خلافا للإجراءات المتبعة لإصدار الأوامر التغييرية اثناء التنفيذ أصوليا ودون أخذ الموافقات اللازمة أصوليا وبقيمة تزيد عن 73 مليون دولار.
ثانيا: تم إحالة إدارة المشروع من خلال ملحق اتفاقية لعطاء سابق رقم (24/2012) دون إحالته من خلال اتفاقية خدمات هندسية منفصلة وخلافا للأصول التعاقدية وعدم تحقيق الشفافية والعدالة بين الاستشاريين المحليين.
ثالثا: إبرام الاتفاقيات الخاصة دون ذكر المخصصات ودون وجود مستندات التزام مالية أو موافقات أصولية لإبرام هذه الاتفاقيات ودون تشكيل لجان فنية مختصة لدراستها أصوليا.
رابعا: وجود اتفاقية موقعة ما بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية لإجراء الفحوصات وأخذ العينات من قبل الجمعية في المشروع بالرغم من وجود مديرية المختبرات وضبط الجودة في الوزارة التي تم استبعادها.
خامسا: قيام وزارة الأشغال بالطلب من إدارة المشروع بصرف مطالبات اتفاقية الامن من خلال عطاءات التنفيذ بالرغم من أنه تم تحديد آلية الصرف وذلك عن طريق مخصصات الوزارة لعامي (2018 ، 2019) بموجب كتاب رئاسة الوزراء.
سادسا: عدم قيام وزارة الأشغال بالتوقيع على المطالبات المالية مع العلم بوجود خانة بايم وزارة الأشغال عليها ودون تحديد الجهة المتابعة للمشروع من قبل الوزارة بالرغم من وجود مديرية لتنفيذ الطرق مختصة بالمتابعة والإشراف على هذه المشاريع.
سابعا: تأخر صرف مستحقات المقاولين المنفذين للمشروع ادى إلى قيام المقاولين المنفذين للعطاءات باشعار الوزارة باستخدام حقهم العقدي بإبطاء وتيرة العمل بعد 28 يوما من تاريخ كتبهم بسبب عدم تسديد الدفعات الشهرية.
ثامنا: التأخر في المطالبات المالية للمقاولين يؤدي إلى تأخر الانجاز في المشروع والذي بدوره يؤثر في السلامة العامة لمستخدمي الطريق.
وأوصى ديوان المحاسبة ببيان أسباب عدم إدارج وتضمين أعمال المسرب الثالث ضمن وثائق العطاء الأصلي ودراستها ليتم المنافسة عليها من قبل فتح العروض المالية للمقاولين لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين المناقصين، وبيان أسباب تنفيذ أعمال إضافية من خلال إصدار ملاحق العطاء بمبالغ مالية كبيرة دون السير بالإجراءات العقدية أصوليا، وطالب ببيان أسباب عدم دراسة وطرح عطاءات منفصلة لطلبات البلديات للأعمال التي تقع خارج نطاق المشروع وبعضها ليس من ضمن اختصاص وزارة الأشغال وليتم تنفيذها من مقاولين أقل تصنيف كون تنفيذ هذه الأعمال لا تحتاج إلىى مقاولين ذو تصنيف درجة أولى طرق وذلك منعا لتكبيد الخزينة مبالغ مالية إضافية، ومعرفة أسباب تحديد آلية ومعرفة الاعفاءات على المشروع كونه قد تم أخذ الموافقات من الرئاسة على أن أموال المنحة والقرض معفاة من جميع الرسوم والضرائب الأردنية بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ودون ذكر لباقي التمويل.
وأضاف تقرير ديوان المحاسبة مطالبه ببيان عدم اتخاذ الإجراءات العقدية اللازمة لضمان استمرارية تنفيذ الأعمال وصرف المتسحقات المالية للمقاولين تلافيا للإيقاف الكلي أو لفسخ العقد وحسب شروط العقد، ومعرفة سبب الطلب من إدارة المشروع صرف مطالبات اتفاقية الأمن من خلال عطاءات التنفيذ خلافا لما ورد في تاريخ 23/4/2018، المضتمن أن يتم الصرف من خلال مخصصات وزارة الأشغال.
والعمل على معرفة سبب قيام الوزارة باستبعاد مديرية تنفيذ الطرق من المتابعة والتدقيق والمصادقة على الدفعات المالية المصروفة للمقاولين في العطاءات الثلاثة والاستعاضة بغدارة المشروع (ممثل المالك) بموجب ملحق وعلى اتفاقية سابقة، ومعرفة سبب إعطاء إدارة المشروع لأحد كملحق إضافي على عطاء سابق في عام 2012 دون طرح عطاء منفصل على مناقصين آخرين حسب الأصول.
وأشار التقرير بأنه تم الرد من قبل وزارة الأشغال بموجب كتاب رقم (123/2016/6741) تاريخ 13/2/2019 ولم يرد ما يفيد التصويب وما زال الموضوع قيد المتابعة.
