وقالت ذبحتونا في بيان الخميس ، وصل خبرني نسخة منه : أن "المدة الحالية بين الامتحان العادي والامتحان التكميلي غير كافية، حيث أن الطالب قبل تقدمه للامتحان يحتاج لمراجعة مادة الامتحان ما يدعو لترك مدة زمنية كافية بين النتائج والدورة التكميلية".

وأضافت أنها أشارت إلى ذلك بالأرقام والتي كشفت أن الدورة التكميلية لم تحقق العدالة للطلبة الراسبين. فوفقًا للنتائج التي أعلنتها الوزارة، فإن نسبة الطلبة الذين تقدموا للامتحان التكميلي لغايات النجاح وحققوا النجاح لم تتجاوز الـ23.2%. علمًا بأننا نتحدث هنا عن النجاح لغايات الدبلوم (الحد الأدنى للنجاح لغايات الدبلوم 40/100) وليس النجاح لغايات القبول الجامعي (الحد الأدنى لها 50/100) وهذا يعني أن النسبة مرشحة للمزيد من الانخفاض.

وبينت إن هذه التصريحات تؤكد على أن الطلبة الراسبين في الدورة العادية تعرضوا للظلم مرتين: المرة الأولى عندما تم عقد الدورة التكميلية بعد أقل من أربعة أيام على إعلان نتائج التوجيهي، وهو الأمر الذي لم يعطهم الوقت الكافي للدراسة ومراجعة مادة الامتحان –وفق ما أقر به الوزير النعيمي في تصريحه الأخير-. والمرة الثانية التي تم ظلم الطلبة الراسبين بها، هي في عدم عقد الدورة الشتوية لهم، تحت ذرائع وحجج واهية. وهو الأمر الذي أدى إلى أن ينتظر الطلبة عامًا كاملًا لتقديم الامتحان!.

ورأت الحملة أن وزارة التربية مطالبة بتقديم الاعتذار عن سياستها الفاشلة في إدارة امتحان التوجيهي للعام الدراسي 2018/2019، سواء على صعيد الدورة الواحدة أو الدورة التكميلية أو النتائج الكارثية للتوجيهي والقبول الموحد. كما أن الوزارة مطالبة بفتح تحقيق في هذا الملف، ومحاسبة كل من ساهم في التلاعب بمصير الطلبة والاستخفاف بهم.

ونوهت الى أن حديث معالي الوزير عن عقد الدورة التكميلية بعد شهرين أو ثلاثة من نتائج التوجيهي، هو أمر أقرب إلى الخيال، كون الدوام المدرسي يكون قد بدأ ما يستحيل معه توفير قاعات للامتحانات ومعلمين للمراقبة والتصحيح. وهذا يعني أن لا خيار أمام الوزارة سوى عقد الامتحان التكميلي في العطلة ما بين الفصلين، وهو الأمر الذي يعني العودة لنظام الدورتين.

وطالبت الحملة الوزارة بعدم الاستمرار ب"المكابرة"، والتوقف فورًا عن سياسة تجاهل الحقائق على الأرض، وإعلان العودة إلى نظام الدورتين، والإقرار بفشل الدورة الواحدة، قبل أن تتفاقم الأمور أكثر وأكثر ونستمر بظلم المزيد من طلبتنا.