رجحت مصادر مطلعة لـ"اخبار البلد" بان تجري ترتيبات لعقد اجتماع في لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية مع وزيري الداخلية سلامه حماد والعدل الدكتور بسام التلهوني وعدد من المعنيين لمناقشة مواضيع هامة منها اكتضاض السجون والتوقيف الاداري ومضاعفاته والجلوى العشائرية .
وقالت المصادر ان الاجتماع اذا تقرر انعقاده سيكون يوم الاحد القادم ، مشيراً الى ان هنالك استهجان نيابي من تفاقم ظاهرة التوقيف الاداري وتعسف الحكام الاداريين باستخدام صلاحياتهم بالتوقيف الاداري .
واكدت المصادر ان توقيف المواطنين ادارياً وخاصة من لم يكن له اسباقيات جرمية امر مزعج ، حيث اعتبرت المصادر ذاتها ان هنالك بعض الحالات التي تستوجب التوقيف الاداري للاشخاص اصحاب الاسباقيات الجرمية والذين يشكلون خطراً على المجتمع وامنه وسلامته .
