أھم المؤشرات التي تقیس أداء الاقتصاد الأردني ھي المیزان التجاري، والفرق بین المستوردات والصادرات، .الذي یخرج بنتیجة ھي العجز تقول دائرة الإحصاءات العامة إن قیمة الصادرات الكلیة خلال العشرة أشھر الأولى من عام 2019 بلغت 8.4881 ملیون دینار بإرتفاع 6.8 %مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 ،أما قیمة الصادرات الوطنیة فبلغت 5.4135 ملیون دینار بإرتفاع 2.8 %أما قیمة المعاد تصدیره فبلغ 3.746 ملیون دینار بإرتفاع 7.10 %أما المستوردات، فبلغت 7.11273 ملیون دینار بإنخفاض 5.5 %مقارنة والنتیجة أن العجز بلغ 9.6391 ملیون دینار، لینخفض .% بنسبة 0.14 %لتصبح نسبة تغطیة الصادرات الكلیة للمستوردات 3.43 واضح أن صادرات التعدین ومعھا الألبسة قادت ارتفاع الصادرات بدلیل أن حصة البوتاس الخام من الصادرات بنحو 1.12 %وللأسمدة 2.12 %والمنتجات الكیماویة بنسبة 8.24 %والفوسفات الخام بنسبة 1.1 .%أما الألبسة .%وتوابعھا فأخذت 8.11 التنوع في المؤشرات یتیح للمحلل أن یأخذ منھ ما یشاء ویتیح للمسؤول أن یقتطف منھ ما یخدم أھدافھ، ومن ذلك ان نمو الصادرات نسبة تختبىء خلف صعود صادرات التعدین تماماً مثل أن تراجع المستوردات نسبة تختبىء خلف تراجع قیمة مستوردات النفط ومشتقاتھ التي انخفضت بنسبة 1.21 %ومعروف أن ارتفاع قیمة المستوردات تعود لاستیراد البترول والمشتقات النفطیة، بمعنى أن مشكلة الطاقة تؤثر سلباً في الاقتصاد الأردني وھي بلا شك أھم ...التحدیات ونزول قیمة المستوردات سببھ تراجع أسعار النفط فماذا لو عادت الى الارتفاع؟ لا زالت الصناعة أھم قطاع في الاقتصاد الوطني ومساھمتھا في الناتج المحلي الإجمالي دلیل على ذلك وھي أكبر مولد لفرص العمل، وتوظف حوالي 20 %من القوى العاملة والصناعة التحویلیة خصوصا أنھا تساھم بأكثر من .8 %من الصادرات الوطنیة ما یعني أن الصناعة تحتاج إلى حصة أكبر في حزم التحفیز لا تحتاج الصناعة إلى تخفیض ضریبة الدخل على أرباحھا إن لم تربح بل ھي بحاجة إلى دفعة لتتمكن من .التصدیر، وإلى حمایة مدروسة في السوق المحلیة في مقابل ھذا الانفتاح العائل في الاستیراد بلا قیود بقي أن محافظة العاصمة حصدت النصیب الأكبر من نسبة الزیادة في الصادرات لكن ھذا لا یعني أن المحافظات الأخرى لم یكن لھا نصیب بل ربما أن نصیبھا أكبر لكن السبب ھو أن إدارات الشركات المسؤولة عن رفع قیمة .الصادرات موجودة في العاصمة ومصانعھا في المحافظات