وهدفت الندوة الى نشر الوعي بأهمية مكافحة آفة الفساد وحث القطاعات كافة والافراد على التصدي سوية لهذه الآفة ، باعتبارها عقبة تعرقل نهضة الشعوب والمجتمعات والأمم ، وتضعف النظم التعليمية والصحية، وتقوّض عمليات النهضة المنشودة .
وتناولت الندوة التي ترأسها رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبدالمنعم العودات، محاور الواسطة والمحسوبية وأثرها في الإخلال بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ومعايير النزاهة والشفافية ودورها في جذب وتشجيع الاستثمار، إضافة الى مدى التزام الاردن بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد.
وأكد العين مازن الساكت أن الواسطة والمحسوبية تكاد تعد من أخطر أنواع الفساد والتي باتت جزءا من الثقافة والعلاقات المجتمعية .
وأضاف أن الواسطة والمحسوبية هي اعتداء على سيادة القانون وتعدي على العدالة وتكافؤ الفرص وشرخ في ثوابت المساواة بين المواطنين باعتبارها حكما دستوريا وقانونيا مشيرا إلى أنها مدخل رئيس لمعظم أنواع الفساد الإداري والمالي .
وعرض الساكت خلال الندوة أهم اشكال ومظاهر الواسطة والمحسوبية، والتي تعد أحد اشكال الفساد وأوسعها انتشارا في المجتمع، مؤكدا أن مواجهة مثل هذه الممارسات والعمل على تغيير ثقافتها المتجذرة يحتاج إلى جهد وطني قيمي وأخلاقي وثقافي وتربوي .
وأكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن المستثمر يتطلع الى عوامل تساعده في اتخاذ قراره الاستثماري منها منظومة النزاهة والشفافية وجدية الدولة للإصلاح الشامل وسيادة القانون واستقراره اضافة الى وجود بيئة استثمارية جاذبة تحكمها انظمة وقوانين آمنة ومستقرة.
وأشار الوزني إلى أن هيئة الاستثمار تعنى بتعزيز معايير النزاهة والشفافية، بما يضمن للمستثمر بيئة استثمارية ناجحة وجاذبة لاستثماره، إضافة إلى أن الهيئة معنية بتسهيل جميع الاجراءات أمام المستثمرين من خلال نافذة استثمارية واحدة، وقدرتها على هندسة الإجراءات المتعلقة بطلبات المستثمرين بشكل يضمن السرعة في الإنجاز.
وقال عضو مجلس أمناء جامعة مؤتة الدكتور طلال الشرفات إن مسؤولية تطبيق وانفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة، كما تقع على عاتق المواطن في الوقت ذاته، مؤكدا أن على كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون .
وأضاف الشرفات أن المسؤولية الوطنية تقتضي تطبيق المعايير الدولية لمكافحة الفساد مع الاخذ بعين الاعتبار السيادة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الاجنبي وبما لا يتعارض مع موجبات المصلحة الوطنية مؤكدا تحديد اولويات تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد .
فيما عرض الخبير القانوني الدولي الدكتور جاسم الطراونة دراسة تحليلية مقارنة تناولت ملخصا حول نتائج ومقترحات دراسة مدى توافق التشريعات الناظمة للاستثمار مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد في الأردن .
وأوصى المشاركون بالندوة بعدة توصيات تهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة لتمكين العمل في تنفيذ وانجاح الاستراتيجية
الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، أهمها: تشجيع المؤسسات الرقابية على المضي قدما في ظل وجود ارادة سياسية حقيقية فاعلة، اضافة إلى التعاون الجاد من الحكومة في هذا الإطار، واستثمار الظروف الايجابية للتحقيق الاحترافي الواقعي الأمين بعيدا عن اغتيال الشخصية وتأكيد مبدا استقلالية الهيئة .
كما أوصوا بضرورة تحسين موقع الأردن في التقارير التي تعنى بالنزاهة والشفافية من خلال هندسة اجراءات كاملة تتعلق بالمستثمر، اضافة إلى الدور الرئيس للإعلام للمساعدة في الترويج إلى أسس النزاهة والشفافية والبيئة الاستثمارية النظيفة الجادة وضرورة استقرار مناخ الاستثمار من خلال تسهيل وتبسيط القوانين وتحسينها .
وفي ختام أعمال الندوة، عبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد على جهودهم المبذولة في تنظيم هذا الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد.
