ارتفعت موجودات صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي إلى حوالي 9.10 ملیار دینار بزیادة 714 ملیون .دینار أي ما یعادل 7 %أما الدخل أي الربح فبلغ 6.442 ملیون دینار بزیادة 27 %عن العام الماضي یقول البیان الصحفي على لسان رئیس الصندوق السیدة خلود السقاف أن سبب الربح الرئیسي ھو عوائد الاستثمار .في سندات الخزینة والودائع البنكیة والتوزیعات النقدیة من الشركات وعوائد الاستثمارات العقاریة نصف الربح جاء من الإستثمار بالسندات الحكومیة بحجم 7.5 ملیار دینار، وبنسبة 54 %من اجمالي موجودات .الصندوق, وھو إستثمار مضمون بكفالة الحكومة التي تكفل أموال الضمان منذ حكومة المھندس نادر الذھبي الضمان» لم یستثمر بشكل لافت خلال السنة الحالیة فإكتفى بعوائد ما ھو قائم وركز في السندات الحكومیة» المضمونة وبعائد یبلغ 9.5 %وھي طبعا على معدلات تحققھا ادوات الصندوق مقارنة بالأسھم والعقار والخدمات .السیاحیة والصحیة والصناعیة والزراعیة من الواضح أن الصندوق قرر حصر إستثماراتھ في أدوات ذات مخاطر تعادل صفرا فھو لم یتحرك بین الفرص الاقتصادیة ولم یقتنصھا أي أن نظرتھ لم تكن مستقبلیة بل آنیة إكتفى بھا أن یحصد القلیل في ظل مخاطر معدومة .بدلا من الاستثمار طویل النفس بمخاطر مرتفعة لكن ذات اصول وارباح عالیة مع تحسن الظروف والأسعار منذ وقت طویل لم نسمع أن صندوق الضمان تحرك في نطاق الأسھم ولا دخل أو أنشأ مشاریع إستثماریة في قطاعات غیر البنوك والأراضي التي لا یفعل فیھا شیئا وأغفل الاستثمار في الصناعة والزراعة كثیفتي العمالة, وكرس نظرتھ في الخدمات أي أنھ إختار التحفظ والحذر وتجمید عملیاتھ دون إرتیاد خطط واستثمارات جدیدة في .وقت یحتاج فیھ الاقتصاد الوطني إلى تحریك یعوض تراجع أو سكون الاستثمارات الخارجیة، وتخوف المحلیة لیس صحیحا أن الحكومة لا تقترب من الصندوق ولیس صحیحا أنھا لا یجب أن تقترب فھي مرجعیتھ في مجلس .الإدارة الذي یترأسھ وزیر العمل وھي الضامن لأموالھ وقراراتھ تتخذ ھناك وھي تحتمل الصواب بدرجة الخطأ یفترض أن تكون المخاوف حول أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي خلف ظھرنا الیوم فموجوداتھ تفصح عن متانة لكن في الجھة الأخرى لیس من الصواب أن یبقى الصندوق معلق استثماراتھ على السندات الحكومیة .بأكثر من نصف موجوداتھ باعتبارھا دجاجات تبیض لھ ذھباً النمو الذي تحقق نمو طبیعي ما یعني أن الصندوق لم یحرك أموالھ في أي اتجاه غیر السندات مضمونة العائد ما یعني أیضاً أن الصندوق أصبح خزنة لتجمیع الأموال ویلعب دور البنوك كما في حالة الودائع والإقراض فھو من .أكبر المقرضین للحكومة بنحو 54 %من موجوداتھ