ثارت التصريحات الاخيرة لوزيرة الطاقة هالة زواتي بخصوص الشرط الجزائي في حال رغبت المملكة بالعودة عن اتفاقية الغاز مع «نوبل إنيرجي» المتمثل بدفع 1.5 مليار دولار مرة واحدة الجدل مع بدء الاستعدادات لضخ الغاز المستورد من شركة نوبل إنيرجي تجريبيا.
وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) عن بدء الاستعداد لضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي الأميركية اعتباراً من العام المقبل.
وقالت الشركة في بيان إن «بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي المقرر مطلع العام المقبل يأتي وفقا لالتزامات مترتبة في الاتفاقية الموقعة عام 2016 بين شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) وشركة نوبل إنيرجي الأميركية».
وأضاف البيان أن «الضخ التجريبي يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي، ويستمر لمدة 3 أشهر، منصوص عليها بالاتفاقية، قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء».
ورفض رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات التصريح إلى $ حول تفاصيل الاتفاقية مبررا ذلك بعدم اطلاعه على الاتفاقية.
وقال انه لم يتسن له الاطلاع على اتفاقية الغاز ولا يعلم عن تفاصيلها المتعلقة بالشروط الجزائية.
العودات وفي تصريح سابق له عقب طلب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة من اللجنة القانونية إعطاء المذكرة النيابية بإلغاء اتفاقية الغاز صفة الاستعجال، أعلن عن أن اللجنة القانونية ستبدأ بمناقشة المذكرة حول إلغاء اتفاقية الغاز،مشيرا إلى انه ضد التطبيع مع اسرائيل وان اللجنة القانونية ستدرس كل الأبعاد القانونية لإلغاء الاتفاقية وستطلع المجلس على ذلك.
ودعا خبير الطاقة والنفط المهندس عامر الشوبكي الحكومة للشفافية بشأن حتمية مشاركة الأردن في الاتفاقية، ووجوب إلغائها لتأثيرها البالغ على الاقتصاد الأردني وعلى أمن الطاقة وهو أهم ركيزة لسياسة الطاقة لأي دولة مشيرا إلى انتقادات شعبية شديدة لمحاولة إبعاد الحكومة عن الاتفاقية.
وبحسب الشوبكي فان الفرصة ألاخيرة لا زالت متوفرة لتفادي عواقب اتفاقية الغاز بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي وتجنب شرط جزائي قيمته 1.5 مليار، قبل سريانها عبر ضخ الغاز في الأنبوب الواصل بين بئر ليفاثيان والذي يمتد عبر الأراضي الفلسطينية إلى الأردنية حتى محطة الخناصري شرق مدينة المفرق.
وبين أن احد شروط نفاذ العقد حسب القانون البريطاني هو سريان الاتفاق بعد التوقيع، ولا يوجد في الاتفاقية تحديد لوقت السريان أو تعريف لمعنى السريان مع وجود وذكر مصطلح سريان داخل الاتفاقية.
«نستطيع رفض الاتفاقية قبل سريانها المتوقع مع نهاية هذا الشهر حسب تصريحات إسرائيلية»، قال الشوبكي، وأضاف «انه يمكن لشركة الكهرباء الوطنية الانسحاب من الصفقة إذا تولتها منظمة حكومية أخرى، أو شركة حكومية أخرى مملوكة بالكامل، حسب نصوص الاتفاقية أيضا».
وبين أن الشركات التي تستخرج الغاز تدفع الرسوم والضرائب للحكومة الإسرائيلية، والتي تقدر تقديرات شركة ديليك أنها ستصل إلى عشرات أو مئات المليارات من الدولارات.
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية هي المستفيد المباشر من الصفقة، كما ان دافعي الضرائب الأردنيين ومستهلكي وزبائن الكهرباء سيدعمون خزينة إسرائيل بشكل مباشر، واحتلالها العسكري للأراضي الفلسطينية.
وأشار الشوبكي إلى الأردن سيدفع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار على مدى 15 عامًا لما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو سعر عرضة للتغيير اعتمادا على القيمة السوقية إلا انه يتوقع أن يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة بريطانية حسب السعر المتوقع لخام برنت بين 50-70 دولارا للبرميل وقد تحمل الأردن تكاليف إضافية لبناء خط أنابيب وغيرها من البنية التحتية.
علاوة على ذلك، زاد الشوبكي، تؤكد الاتفاقية أن طرفًا واحدًا في الصفقة هو بالفعل يمثل الحكومة الأردنية، مشيرا الى انه تم إدراج وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن رسمياً في الصفقة بصفتها وسيطًا بين المشتري والبائع.
وبين ان الدستور الأردني ينص على أن «المعاهدات والاتفاقيات التي تستلزم أي نفقات على خزينة الدولة أو تؤثر على الحقوق العامة أو الخاصة للأردنيين لن تكون صالحة «ما لم يوافق عليها مجلس النواب».
كما ينص على أنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الشروط السرية في المعاهدة أو الاتفاق مخالفة للشروط العلنية.
في السياق دعا الكاتب والخبير في الطاقة خالد الزبيدي إلى نشر الاتفاقية ومعرفة الأسباب الحقيقة التي تقف خلف هذه الغرامات،مشيرا إلى أن الاتفاقية لا تزال مبهمة في تفاصيلها ونصوصها.
وبين ان الغرامات دائما تُحمل للبائع وليس على المشتري،لافتا إلى أن مصر عندما كانت تزود إسرائيل بالغاز، وبعد قطعه عنها دفعت غرامات بمقدار ملياري دولار انطلاقا من أن مصر كانت في موقع البائع.
وأكد الزبيدي أن المطلوب حاليا عرض و مناقشة بنود الاتفاقية والخروج بحلول تجنبا الغاز الإسرائيلي الذي اعتبره «عبئا» على الأردن.
وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) عن بدء الاستعداد لضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي الأميركية اعتباراً من العام المقبل.
وقالت الشركة في بيان إن «بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي المقرر مطلع العام المقبل يأتي وفقا لالتزامات مترتبة في الاتفاقية الموقعة عام 2016 بين شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) وشركة نوبل إنيرجي الأميركية».
وأضاف البيان أن «الضخ التجريبي يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي، ويستمر لمدة 3 أشهر، منصوص عليها بالاتفاقية، قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء».
ورفض رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات التصريح إلى $ حول تفاصيل الاتفاقية مبررا ذلك بعدم اطلاعه على الاتفاقية.
وقال انه لم يتسن له الاطلاع على اتفاقية الغاز ولا يعلم عن تفاصيلها المتعلقة بالشروط الجزائية.
العودات وفي تصريح سابق له عقب طلب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة من اللجنة القانونية إعطاء المذكرة النيابية بإلغاء اتفاقية الغاز صفة الاستعجال، أعلن عن أن اللجنة القانونية ستبدأ بمناقشة المذكرة حول إلغاء اتفاقية الغاز،مشيرا إلى انه ضد التطبيع مع اسرائيل وان اللجنة القانونية ستدرس كل الأبعاد القانونية لإلغاء الاتفاقية وستطلع المجلس على ذلك.
ودعا خبير الطاقة والنفط المهندس عامر الشوبكي الحكومة للشفافية بشأن حتمية مشاركة الأردن في الاتفاقية، ووجوب إلغائها لتأثيرها البالغ على الاقتصاد الأردني وعلى أمن الطاقة وهو أهم ركيزة لسياسة الطاقة لأي دولة مشيرا إلى انتقادات شعبية شديدة لمحاولة إبعاد الحكومة عن الاتفاقية.
وبحسب الشوبكي فان الفرصة ألاخيرة لا زالت متوفرة لتفادي عواقب اتفاقية الغاز بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي وتجنب شرط جزائي قيمته 1.5 مليار، قبل سريانها عبر ضخ الغاز في الأنبوب الواصل بين بئر ليفاثيان والذي يمتد عبر الأراضي الفلسطينية إلى الأردنية حتى محطة الخناصري شرق مدينة المفرق.
وبين أن احد شروط نفاذ العقد حسب القانون البريطاني هو سريان الاتفاق بعد التوقيع، ولا يوجد في الاتفاقية تحديد لوقت السريان أو تعريف لمعنى السريان مع وجود وذكر مصطلح سريان داخل الاتفاقية.
«نستطيع رفض الاتفاقية قبل سريانها المتوقع مع نهاية هذا الشهر حسب تصريحات إسرائيلية»، قال الشوبكي، وأضاف «انه يمكن لشركة الكهرباء الوطنية الانسحاب من الصفقة إذا تولتها منظمة حكومية أخرى، أو شركة حكومية أخرى مملوكة بالكامل، حسب نصوص الاتفاقية أيضا».
وبين أن الشركات التي تستخرج الغاز تدفع الرسوم والضرائب للحكومة الإسرائيلية، والتي تقدر تقديرات شركة ديليك أنها ستصل إلى عشرات أو مئات المليارات من الدولارات.
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية هي المستفيد المباشر من الصفقة، كما ان دافعي الضرائب الأردنيين ومستهلكي وزبائن الكهرباء سيدعمون خزينة إسرائيل بشكل مباشر، واحتلالها العسكري للأراضي الفلسطينية.
وأشار الشوبكي إلى الأردن سيدفع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار على مدى 15 عامًا لما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو سعر عرضة للتغيير اعتمادا على القيمة السوقية إلا انه يتوقع أن يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة بريطانية حسب السعر المتوقع لخام برنت بين 50-70 دولارا للبرميل وقد تحمل الأردن تكاليف إضافية لبناء خط أنابيب وغيرها من البنية التحتية.
علاوة على ذلك، زاد الشوبكي، تؤكد الاتفاقية أن طرفًا واحدًا في الصفقة هو بالفعل يمثل الحكومة الأردنية، مشيرا الى انه تم إدراج وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن رسمياً في الصفقة بصفتها وسيطًا بين المشتري والبائع.
وبين ان الدستور الأردني ينص على أن «المعاهدات والاتفاقيات التي تستلزم أي نفقات على خزينة الدولة أو تؤثر على الحقوق العامة أو الخاصة للأردنيين لن تكون صالحة «ما لم يوافق عليها مجلس النواب».
كما ينص على أنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الشروط السرية في المعاهدة أو الاتفاق مخالفة للشروط العلنية.
في السياق دعا الكاتب والخبير في الطاقة خالد الزبيدي إلى نشر الاتفاقية ومعرفة الأسباب الحقيقة التي تقف خلف هذه الغرامات،مشيرا إلى أن الاتفاقية لا تزال مبهمة في تفاصيلها ونصوصها.
وبين ان الغرامات دائما تُحمل للبائع وليس على المشتري،لافتا إلى أن مصر عندما كانت تزود إسرائيل بالغاز، وبعد قطعه عنها دفعت غرامات بمقدار ملياري دولار انطلاقا من أن مصر كانت في موقع البائع.
وأكد الزبيدي أن المطلوب حاليا عرض و مناقشة بنود الاتفاقية والخروج بحلول تجنبا الغاز الإسرائيلي الذي اعتبره «عبئا» على الأردن.
