اعتبر رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مهند حجازي، أن ثمة مبالغة بالحديث عن حجم الفساد في الأردن.
وقال إن الفساد الصغير هو المتفشي في الأردن، وليس فساد الملايين.
ونفى حجازي خلال استضافته في برنامج صوت المملكة، تعرضه لضغوطات رسمية لإغلاق ملفات معينة.
وتحدث حجازي عن انتشار الواسطة، مشيرا إلى أنها ثقافة مجتمع.
وأضاف حجازي أنّ الفساد جريمة متفشية في جميع دول العالم ويختلف من دولة لاخرى، والاردن جزء من العالم، حيث يوجد لدينا فساد لكن حجمه مبالغ فيه ومضخم.
وأشار إلى أنّه في 2009 ورد للهيئة 3534 ملف قضية موزع بين اخبار وشكاوى ومعلومات وتظلم، حيث تمت معالجتها، حيث ان إجراءات الهيئة تتم بشكل سلس وسريع.
وبين أن 264 تظلم تابعتها الهيئة مع الادارة العامة، وصوب الوضع بخصوصها، وبقي منها 20 تظلم قيد الاجراء.
وتابع: أنّه تم فتح ملفات تحقيق بـ 904 ملف تحتوي على شبهات فساد، وحولت إلى مديرية التحقيقي، وبوشرت اجراءات التحقيق بها، احيل 389 لمديرية الوقاية لاتباع الاجراء المناسب حسب الاصول.
وأوضح حجازي أنّه لا يوجد ملفات توضع في الدروج نهائيا، ولا يتم الضغط علينا وان الضغط اجتماعي، حيث ان ضغوط تمارس من خلال الواسطات.
ولفت إلى أن إجراءات الهيئة أسرع من القضاء، حيث يوجد قضايا فساد كبيرة ولكن ليس بالحجم الكبير، لكن الفساد الصغير هو الاكبر والمتفشي.
وفيما يتعلق في البلديات، قال حجازي إنّ نسبة قضايا الفساد في البلديات تصل إلى 65% من قضايا القطاع العام وهذه يرهق عمل الهيئة.
وفيما يتعلق في القطاع الخاص، بين أن الشركات المساهمة العامة 75% من حجم القطاع الخاص وسبب غياب الرقابة وعدم التقييد بمعايير الزاهة والشفافية والحكومة وتعارض المصالح.
وقال إن الفساد الصغير هو المتفشي في الأردن، وليس فساد الملايين.
ونفى حجازي خلال استضافته في برنامج صوت المملكة، تعرضه لضغوطات رسمية لإغلاق ملفات معينة.
وتحدث حجازي عن انتشار الواسطة، مشيرا إلى أنها ثقافة مجتمع.
وأضاف حجازي أنّ الفساد جريمة متفشية في جميع دول العالم ويختلف من دولة لاخرى، والاردن جزء من العالم، حيث يوجد لدينا فساد لكن حجمه مبالغ فيه ومضخم.
وأشار إلى أنّه في 2009 ورد للهيئة 3534 ملف قضية موزع بين اخبار وشكاوى ومعلومات وتظلم، حيث تمت معالجتها، حيث ان إجراءات الهيئة تتم بشكل سلس وسريع.
وبين أن 264 تظلم تابعتها الهيئة مع الادارة العامة، وصوب الوضع بخصوصها، وبقي منها 20 تظلم قيد الاجراء.
وتابع: أنّه تم فتح ملفات تحقيق بـ 904 ملف تحتوي على شبهات فساد، وحولت إلى مديرية التحقيقي، وبوشرت اجراءات التحقيق بها، احيل 389 لمديرية الوقاية لاتباع الاجراء المناسب حسب الاصول.
وأوضح حجازي أنّه لا يوجد ملفات توضع في الدروج نهائيا، ولا يتم الضغط علينا وان الضغط اجتماعي، حيث ان ضغوط تمارس من خلال الواسطات.
ولفت إلى أن إجراءات الهيئة أسرع من القضاء، حيث يوجد قضايا فساد كبيرة ولكن ليس بالحجم الكبير، لكن الفساد الصغير هو الاكبر والمتفشي.
وفيما يتعلق في البلديات، قال حجازي إنّ نسبة قضايا الفساد في البلديات تصل إلى 65% من قضايا القطاع العام وهذه يرهق عمل الهيئة.
وفيما يتعلق في القطاع الخاص، بين أن الشركات المساهمة العامة 75% من حجم القطاع الخاص وسبب غياب الرقابة وعدم التقييد بمعايير الزاهة والشفافية والحكومة وتعارض المصالح.
