قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، تكليف مجلس مفوّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة بتغيير صفة تنظيم الأراضي المحيطة بقرية الشاكريّة في العقبة (وهي ملكيّات خاصّة) ضمن أحواض (الزهراء، والجبل، والقاع) من (زراعي سكني)، إلى (سياحي)، وذلك لتمكين مالكي هذه القطع من الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة مشاريع سياحيّة عليها.
وقرّر المجلس إعفاء مالكي هذه الأراضي من دفع عوائد تغيير صفة التنظيم إلى سياحي، وتكليف وزارة السياحة والآثار بمنح التراخيص اللازمة لممارسة المهن السياحيّة، بإقامة المنشآت الفندقيّة والمخيّمات والمطاعم السياحيّة بجميع فئاتها، خارج حدود محميّة رمّ، وذلك سنداً لأحكام قانون السياحة النافذ، ومنح موظفي مديريّة سياحة العقبة التفويضات اللازمة لمنح الموافقات حسب الأصول.
ويأتي القرار بهدف تمكين المجتمعات المحليّة من الانخراط في العمل السياحي، ودعم التنمية المحليّة، وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة، وبالتالي تحسين واقعهم المعيشي.
كما وافق مجلس الوزراء على الخطّة الوطنيّة للتوعية البيئيّة، التي تهدف إلى رفع درجة الوعي والتثقيف البيئي لدى جميع فئات المجتمع.
ووجّه المجلس جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة إلى تنفيذ الإجراءات الواردة في الخطّة، كلّاً حسب اختصاصه، وضمان إنجاح جميع البرامج الواردة فيها.
