جاء ذلك في إحدى الرسائل الإلكترونية التي نشرها مؤخرا "مركز النزاهة العامة" (The Center for Public Integrity)، وهو تجمع لصحافيين استقصائيين.

وبُعثت الرسالة الإلكترونية إلى البنتاغون من مسؤول مكتب الإدارة والميزانية مايكل دافي عند الساعة 11,04 من 25 يوليو 2019، أي بعد ساعة و31 دقيقة من انتهاء المحادثة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي.

وكتب دافي "نظرا للتوجيهات التي تلقيتها ولمعرفتي بنية الإدارة دراسة المساعدة لأوكرانيا (...) انتظروا قبل دفع أي أموال جديدة وعدت وزارة الدفاع بتقديمها".

وأضاف "بسبب حساسية هذا الطلب، أشكر لكم حصر الاطلاع عليه بالذين يجب أن يكونوا على علم به فقط".

وترامب مستهدف بإجراءات عزل أطلقها مجلس النواب الذي يزعم أن الرئيس اشترط منح هذه المساعدة العسكرية التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار لأوكرانيا، بفتح كييف تحقيقا حول نجل جو بايدن، نائب الرئيس السابق وأحد خصوم ترامب المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.

وكان مؤيدو ترامب الجمهوريون في مجلس النواب دافعوا في تقرير في 2 ديسمبر عن دافي، مؤكدين أن طلبات من هذا النوع "ليست غير اعتيادية"، حسب مركز النزاهة العامة.

من جهته، أكد السناتور الجمهوري رون جونسون على قناة "إيه بي سي" الأحد أن نشر هذه الرسالة الإلكترونية لا يقدم "أي شيء جديد" للملف المعد ضد الرئيس.

في المقابل رأى السناتور الديمقراطي تشاك شومر، أن الرسالة تكشف أمرا بالغ الأهمية. وكتب شومر عبر "تويتر": "إذا لم يكن هناك أي شيء غير قانوني في حجب الأموال، فلماذا لم يرغب مايكل دافي بأن يعرف أحد ما يفعله؟".

وأكدت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية إيمي كلوبوشار أنه "إذا كان الرئيس بريئا تماما ويجب ألا يتهم، فلماذا يخاف إلى هذا الحد من أن يقول هؤلاء الناس ما لديهم؟".

وعلى الرغم من شهادات 17 من الأعضاء الحاليين والسابقين لإدارته، أكدوا أنه استخدم منصبه لمصلحته الشخصية، يؤكد ترامب براءته، ويعتبر أنه يتعرض "لحملة مطاردة" و"لمحاولة انقلاب".

وسيحاكم ترامب على الأرجح اعتبارا من يناير في مجلس الشيوخ، حيث أكدت الأغلبية الجمهورية أنها تعتبره بريئا ولا تنوي إقالته.