اخبار البلد- خاص

استهجن بعض مساهمي الشركة العربية للصناعات الكهربائية الرد المتأخر من ادارة الشركة فيما يخص انخفاض سعر السهم بشكل كبير في الفترات الاخيرة والتي وصلت الى نسبة 50 % حيث اعتبر البعض وكأن الادارة باتت من اصحاب اهل الكهف لا تعلم ولا تفصح عن امر الا بعد فوات الاوان .. الشركة والتي افصحت بانه لا يوجد اية بيانات او امور جوهرية او احداث هامة او قرارات او توجيهات قيد النظر وراء انخفاض سعر السهم وان الامر عبارة فقط عن توجهات السوق من العرض يبدو ان الامر اكبر من ذلك كما يتوقع عدد من المساهمين بعد الانتكاسة التي تعرضت لها الشركة جراء اغلاق المصنع ..

حيث من المتوفع ان يكون توقف المصنع التابع للشركة بشكل مؤقت بسبب تتعلق بارتفاع تكاليف الانتاج بشكل كبير خصوصاً ارتفاع اسعار الكهرباء، وانعدام المنافسة العادلة للمنتجات المحلية مقارنة مع المنتجات المستوردة ،وارتفاع الرسوم الجمركية بشكل كبير بالاضافة الى عدم توفر الكميات المناسبة من المواد الخام لاستمرارية الانتاج واغلاق الحدود مع الجمهورية العراقية والتي كانت تعتبر السوق الرئيسي للشركة، وتشدد البنوك في تمويل القطاع الصناعي لها يد فيما يتعلق بانخفاض سعر سهم الشركة الذي بنسبة كبيرة ....

واشارت الشركة في افصاح بان للاسباب المذكرة سابقا والتي ادت الى اغلاق المصنع ارتات الشركة ان الايقاف سيكون لمدة قصيرة جداً نظرا للوعود الحكومية في دعم القطاع الصناعي واعادة فتح الحدود مع الجمهورية العراقية وتسهيل عمليات التصدير وانتظار الموافقة على بعض التسهيلات البنكية التي تم التقدم لها من البنوك المحلية وبالتالي لم تقم الشركة بالافصاح عن توقف المصنع حينها على امل في كل اسبوع ان تستانف العمل في الاسبوع الذي يليه

الا ان الاغلاق الذي امتد لفترة طويلة اضطر الشركة الى الافصاح عن الموضوع نظراً لعدم وضوح الرؤية المستقبلية في المدى القريب ..... ونوهت ادارة الشركة الى سعيها المستمر لاعادة تشغيل المصنع وبحد اقصى نهاية العام الحالي واعادة الامور الى ما كانت عليه سابقاً مؤكدة عدم تسريحها لاي موظف من عمله علما بان الشركة طالب وزارة العمل اعادة هيكلة الشركة ولم يتم الموافقة على ذلك من قبل وزير العمل

وطالب مجلس ادارة الشركة العربية للصناعات من هيئة الاوراق المالية عدم اعتبار اخفاء معلومة توقف المصنع عن العمل مخالفة لعدم وجود نية مبيتة لوقوع المخالفة او خداعاً او تلاعباً او تجاهلاً متعمداً او اهمالا جسيماً او تسبب المخالفة باضرار لاي شخص بصورة مباشرة او غير مباشرة او نجم عنها إثراء غير مشروع لاي جهة